أعلنت جمعية مصارف لبنان، أنه “لم يصدر عنها بتاريخ الثلاثاء الواقع في 14 كانون الثاني 2020 أي بيان صحفي، وبالتالي فإنّ كل البيانات أو الأخبار التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي حول تشكيل الحكومة أو المطالبة بتدخل القضاء مع التلميح إلى اقفال المصارف لا أساس لها من الصحة اطلاقًا”.
وكانت وسائل الاعلام تداولت خبرًا لتصريحٍ أدلت به الجمعية من بكركي، أشارت فيه الى أنّ “الموظف في المصرف غير مسؤول عن أي تجاوز يحصل داخل المصرف أو أي قرار تتخذه الادارة في ما خص الودائع”.
وناشدت القضاء، أن “يتحرَّكَ ويقوم بدوره ومعاقبة كل من أوصل الاقتصاد اللبناني الى الوضع الحالي، ونحن في أزمة لم نمر بها من قبل وإذا لم تحصل الثقة بالنظام السياسي وبالحكومة التي ستتشكل فلن تكون هناك ثقة بالنظام المصرفي”.
