أكدت جمعية المصارف، أن “لبنان يواجه في الأسابيع القادمة إستحقاقات مالية داهمة، أهمها إتخاذ قرار بموضوع سندات “اليوروبوندز”، التي تستحق في شهر آذار، والتي تُثير جدلاً واسعاً حول وجوب أو عدم وجوب تسديدها من فرقاء عديدين، على خلاف ما كان مُعلَناً من الدولة في السابق أن الوفاء بإلتزامات لبنان المالية هو سياسة دائمة وثابتة”.
وأشارت الجمعية، إلى أن “التخلف عن سداد ديون لبنان الخارجية يشكِّل حدثاً جللاً تتوجّب مقاربته بكثيرٍ من الدقة والتحسّب، وأن المطروح في الواقع هو إعادة برمجة الدين أو إعادة هيكلته بالتفاهم مع الدائنين. ويتطلب إنجاز هذا الأمر وقتاً وإتصالات وآليات تتطابق مع المعايير الدولية ومع المقاربات المماثلة التي إعتمدتها دول أخرى، وتستدعي الإستعانة بالجهات الدولية المختصّة من أجل بناء برامج مالية ونقدية ذات مصداقية. ومن الطبيعي أن الفترة المتبقّية حتى استحقاق الدين في آذار هي فترة قصيرة جداً لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءَة مع هذه القضية الوطنية الهامة”.
لذلك، فإن جمعية مصارف لبنان، حمايةً لمصالح المودعين ومحافظةً على بقاء لبنان ضمن إطار الأسواق المالية العالمية وصوناً لعلاقاته مع المصارف المراسلة وجُلَّها من الدائنين الخارجيّين، ترى وجوب سداد إستحقاق آذار في موعده والشروع فوراً في الإجراءَات المطلوبة لمعالجة ملف الدين العام بكامله.
ولفتت إلى أن التعامل مع هذا الحدث المالي الكبير من قبل حكومة الرئيس حسان دياب الجديدة، يشكِّل مؤشراً هاماً إلى كيفية التعامل مع المجتمع الدولي مستقبلاً.
