أصدرت جمعية مصارف لبنان بياناً حول سقوف السحوبات النقدية، أوضحت فيه أن هذه السقوف التي طبّقتها المصارف “مُجبرة”، “ناتجة عن خفض مصرف لبنان لسقوف الأموال النقدية التي يمكن للمصارف سحبها من البنك المركزي، بحسب “كوتا” تم تحديدها لكل مصرف”.
وأشارت الى أن “المصارف التجارية العاملة في لبنان تلتزم بالقوانين اللبنانية والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان وهي تعمل في ظروف استثنائية صعبة، لذلك يهم جمعية مصارف لبنان ان توضح ما يلي: إن سقوف السحوبات النقدية التي طبّقتها المصارف مُجبرة، هي ناتجة عن خفض مصرف لبنان لسقوف الأموال النقدية التي يمكن للمصارف سحبها من “المركزي” بحسب كوتا تمّ تحديدها لكل مصرف. لذلك لا يمكن للمصارف إعطاء أوراق نقدية بالليرة تفوق ما يؤمّنه مصرف لبنان، خصوصاً أن الزبائن يبادرون بالسحب من دون أي إيداعات تعوّض الطلب المستمر على النقد”.
وأضافت: “انطلاقاً من هذا الواقع، طلبت المصارف من المؤسسات الراغبة تخطي السقوف المعمول بها في إطار دفع رواتب موظفيها، أن تبادر إلى المساهمة في توفير النقد خصوصاً إذا كانت تتقاضاه عن خدماتها”. آملة أن “يتخطّى لبنان هذه الأوقات الصعبة وأن يُصار إلى تشكيل حكومة بعد أكثر من عام على الفراغ، ما تسبّب بتفاقم الانهيار الاقتصادي وتبعاتِه التي طالت كل القطاعات العاملة في لبنان واللبنانيين”.
