استلَمَ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مهامه بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، تحت عنوان عام رفعه قبل تولّيه المنصب، وهو عدم التفريط بالدولارات. ودعا منصوري إلى إيجاد تشريع قانوني واضح يُغطّي عملية تمويل المصرف المركزي للدولة.
بهذا العنوان، أوقَفَ منصوري السياسة النقدية التي اتّبعها سلامة. ولمزيد من التحوّلات، أوقَفَ عمل منصّة صيرفة، وبدأ التحضير لمنصة جديدة تلقى ترحيباً دولياً وتؤمِّن الدولارات للسوق بطريقة شفّافة. وهذه المنصة هي منصة Bloomberg للتداول والاسواق المالية، وسيُطرح موضوع اعتمادها على طاولة مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل. (راجع المدن).
لكن جمعية المصارف ذهبت أبعد من ذلك. فبعد ترحيبها بقرارات منصوري، أشار الأمين العام للجمعية، فادي خلف، إلى أن لبنان يملك منصة يمكن استخدامها لتداول الدولار، وهي بورصة بيروت، “وهي منصة تعمل بنظام تداول عالمي”. وأوضح خلف في افتتاحية التقرير الشهري للجمعية، أن البورصة “قادرة على تأمين التداول الطبيعي بالدولار عبر طرق شفّافة وسهلة في فترة قصيرة جداً”.
ولفت خلف النظر إلى أن تداول الدولار عبر المنصات العالمية يُسقِط “الانطباع لدى الرأي العام الذي كان يميل إلى الاعتقاد بأن التعامل مع سوق القطع مرتبط بشخص الحاكم السابق، وأن التعامل مع منصات عالمية يتطلّب فترة طويلة من الزمن لوضعها موضع التنفيذ في لبنان”.
ولتدعيم رأيه، أوضح خلف أن “خصوصيات سوق الدولار في لبنان تتطلب تعديلات كبيرة على المنصات العالمية قد تأخذ وقتاً لا يستهان به. كما تتطلّب فترة تجربة وتدريب قد تطول، فيما بورصة بيروت مربوطة بعدد لا بأس به من المصارف التي تدرّب موظفوها على مدى عقود من الزمن على استعمال تقنياتها من دون أي شوائب. فلا حاجة إلى إضاعة الوقت بفترات من التدريب والاختبار”.
ولضمان الشفافية، أكّد خلف أنه “يتم التداول حالياً في بورصة بيروت بعدد من الأسهم ومنها سوليدير، ولا شيء يمنع من أن يتم إدراج الدولار عليها ليتم تداوله مقابل الليرة كأي أداة مالية أخرى. كما أن شفافية الأسعار والتداولات الفعلية المعلنة عبر شاشات بورصة بيروت وموقعها الإلكتروني كما وعلى المنصات العالمية المربوطة بها (رويترز، بلومبرغ، …) تقلّص إلى حد كبير دور المواقع الإلكترونية الخاصة التي تتلاعب بمعلومات السوق”.
ويساهم تداول الدولار عبر بورصة بيروت، كما أي منصة أخرى، بـ”نقل مركزية التسعير من أيدي وتلاعب كبار الصيارفة، المرخصين وغير المرخصين، إلى سوق رسمية مراقبة من قبل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على الأسواق المالية في آن معاً”.
ويستفيد لبنان والمصرف المركزي والمصارف والمؤسسات المالية كثيراً من اعتماد بورصة بيروت كمنصة لتداول الدولار عبرها. وحسب خلف، فإن “بورصة بيروت مربوطة بتقنيات اتصال مباشر بالمصارف وشركات الوساطة، وبالتالي لا تتأثر بانقطاع الإنترنت وأعطاله المفاجئة. وهذا ما قد يصعب تجنّبه في حال الاعتماد على المنصات العالمية الأخرى. ويمكن ضمّ أي مصرف أو مؤسسة مالية مرخصة إلى لائحة المتداولين على البورصة بمهلة وجيزة وبتكلفة رمزية. وبورصة بيروت مُلزَمة بالسرية المتعلقة بحسابات المتداولين، كما أن تسوية العمليات تتم في مصرف لبنان وعبر شركة المقاصة التي يملكها. بالتالي، تبقى العمليات في نطاقها المحلي حصراً تحت رقابة السلطات اللبنانية”.
وكذلك، إن “إتمام العمليات من خلال القطاع المصرفي يعيد قسم لا يستهان به من اقتصاد “الكاش” إلى شروط الامتثال المطلوبة دولياً، كما يساهم بتقليص الكتلة النقدية بالليرة الموضوعة في التداول”.
أيضاً “يمكن لبورصة بيروت تأمين التداول بأي من نظامي التداول المستمر Continuous أو التداول بعد تثبيت السعر مرَّة في اليوم Fixing. وتؤمن البورصة الأوروبية “يورونكست” صيانة هذا النظام المصنَّع من قبلها والمستعمل من قبل العديد من البورصات في العالم. وتتكفّل حالياً بورصة بيروت، وهي مؤسسة عامة، بتسديد تكاليف الصيانة بعدما سددت ثمن نظام التداول بالكامل في فترات سابقة. بالتالي، لن تتحمل الدولة اللبنانية عند تداول الدولار عليها، أية تكلفة إضافية”.
