جددت جمعية المصارف تأكيد ضرورة «عدم المس تحت أية ظروف بالاحتياطي الإلزامي، كونه يشكّل جزءاً لا يتجزأ من ودائع الزبائن لدى المصارف».
وحمّلت الجمعية الدولة مسؤولية «استنزاف ودائع المصارف لدى مصرف لبنان خلال السنوات الماضية»، معتبرةً أن «استمرار هذه السلوكيات سيقضي على بعض الإمكانات التي قد تساهم في إعادة التوازن الاقتصادي والمالي متى تشكّلت الحكومة وأُطلقت العجلة الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والدول الداعمة للبنان».
وحمّلت الجمعية كذلك مصرف لبنان «مسؤولية المسّ بالاحتياطي الإلزامي والخضوع للضغوطات التي تمارسها عليه السلطات السياسية، خلافاً لمنطق وروحية قانون النقد والتسليف، حيث غاية الاحتياطي الإلزامي تنحصر بحاجات القطاع المصرفي»، مشددةً على أن «تخفيض معدّل الاحتياطي الإلزامي بالعملات يوجب على مصرف لبنان إعادة المبالغ المحررة للمودعين أصحاب الحق بها. فليس جائزاً استعمال المبالغ المحررة مؤخراً جرّاء تخفيض المعدّل من 15% إلى 14% لأغراض الدعم».
هذا وتدرس الجمعية حالياً الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها للحؤول دون المسّ بالاحتياطي الإلزامي من قبل الدولة أو المصرف المركزي.
