صار جلياً أنّ جمعية المصارف قررت كيل المزيد من الاتهامات الخطيرة الموجّهة الى الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، إذ وصفته في افتتاحية التقرير الشهري الذي أصدرته بأنّه «المتآمر». وكتب الأمين العام للجمعية فادي خلف في معرض انتقاد مشروع قانون هيكلة المصارف، «إنّ مصرف لبنان لم يحترم تعهداته السابقة، فكيف يُصبح حَكَماً اليوم»؟ وسأل: «كيف يُغفِل مصرف لبنان مسؤوليته ليَضَع نفسه حَكمَاً عبر هيئة (للاصلاح المصرفي) هو أهم المشاركين فيها ومن دون أن يُشرك المعني الأول أي المصارف فيها. ففي ذلك إجحاف في حقها». وقال: «إنّ من لم تتضح له التركة الثقيلة (التي تركها الحاكم السابق لمصرف لبنان) بعد، فليراجع التقرير الجنائي لشركة Alvarez & Marsal ليرى أنّ رياض سلامة بدّد بالتآمر مع الدولة أموال المصارف والمودعين، بعد أن أخفى ما أخفاه في الميزانيات والأرقام».
وفي الافتتاحية سردية طويلة ترقى أحداثها الى سنوات بعيدة مضت تبرهن، في رأي الجمعية، كيف أنّ مصرف لبنان حنث بوعوده التي قطعها للمصارف.
وأكدت مصادر متابعة أنّ «اتهامات المصارف لسلامة ستتصاعد مع اقتراب تحديد المسؤولين عن تبديد الودائع، علماً أنّ المصارف نفسها كانت تسبّح بحمد سلامة وجلالة قدره وشدّة حصافته وذكائه الخارق وهندساته العبقرية… وبشكل فاقع في مدى 30 سنة متواصلة. والأرشيف موجود لمن أراد مراجعته».
وقالت: «بعد الأرباح الهائلة التي حققتها المصارف ورفعت بموجبها أرباحها وتوزيعاتها 1000 مرة منذ مجيء سلامة حاكماً حتى 2020، وبعد هندسات بقيمة 76 مليار دولار كشف تقرير «ألفاريز أند مارسال» كيف حصدت منها المصارف عوائد خيالية، وبعد أن غامرت المصارف بأموال الناس في «كازينو» مصرف لبنان، وبعد كل الثروات التي راكمها المصرفيون… يأتي يوم الحساب الذي تريد المصارف من مصرف لبنان والدولة دفعه وحدهما من دون أدنى مسؤولية عليها وعلى أصحابها ومجالس إداراتها وكبار مديريها، فهل يعقل؟ وهل سيصلون الى مآربهم بمساعدة سياسيين ونواب نافذين تربطهم بهم علاقات مصالح تاريخية؟ إنّ غداً لناظره قريب، ومن يَعِش يرَ!».
