قبل أقل من شهر، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوسيلة اعلام غربية إن “ودائع اللبنانيين موجودة لدى المصارف”. كلام سلامة هذا خلق بلبلة واسعة محلياً ودولياً لا سيما أن ما أدلى به سلامة جاء بالتوازي مع توقف المصارف منذ نحو السنة عن دفع الودائع المعنونة بالدولار الأميركي الى اصحابها بسبب شح السيولة بالدولار، كما فرضت المصارف قيوداً على السحوبات بالليرة.
وبررت المصارف اجراءاتها الجديدة إلى عدم قدرة الدولة على تسديد الالتزامات المالية المتوجبة عليها لصالح المصارف بالدولار وبالليرة.
المفاجأة، والحسم سلباً، أم ايجاباً لما قاله سلامة جاء من خلال الاحصاءات المنشورة من قبل جمعية مصارف لبنان، التي تتضمن وضعية القطاع المصرفي في نهاية القسم الثالث من 2020، ومن أبرز ما تتضمنه هذه الاحصاءات حجم الودائع في المصارف التجارية حتى الفترة المشار إليها أعلاه.
في التفاصيل تشير أرقام جمعية مصرف لبنان إلى تراجع ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم، اضافة الى ودائع القطاع العام الى ما يعادل 222106 مليارات ليرة (ما يوازي 147,2 مليار دولار)، وشكلت 76% من اجمالي المطلوبات مقابل 222245 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و246865 مليار ليرة في نهاية العام 2019. وتراجعت الودائع الاجمالية بنسبة 10% في الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي.
