تقدّمت جمعية تجار بيروت، نيابة عن المجتمع التجاري أمس، بطلب إعادة مزاولة النشاط التجاري بدءاً من يوم 15 الجاري، أي بعد مرور خمسة أسابيع على الإقفال، وذلك بالدوام الكامل إذا أمكن، أم بدوام جزئي إذا إقتضت الضرورة، وبكافة الأحوال بقوى عاملة مقلصة، أي بنصف عديد الموظفين مثلاً. وأكّد رئيس الجمعية نقولا شمّاس في مؤتمر صحافي أمس، “التقيّد بكافة مندرجات البروتوكول الصحي الموضوع من قبل الجهات المختصة، (وصولاً الى إجراء فحوص PCR دورية للموظفين)، ومع الطلب الملح بالإقتصاص من المخالفين، من أفراد أو مؤسسات”.
وقال إن “القطاع التجاري على إهبة الإستعداد للمساهمة في صياغة وإعتماد برنامج واضح ودقيق للخروج من الحجر، مع تقييم مستمر للتأثير المادي والمعنوي والصحي، وبالأرقام، على النشاط الإقتصادي والدورة التجارية وحركة الأسواق والمستهلكين، وذلك مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة، إضافة الى رفع الجهوزية الوطنية والوعي الجماعي للتصرف المسؤول، وذلك قبل حلول شهر نيسان المليء بالأعياد الدينية ومناسبات الإختلاط الإجتماعي”.
وقال: “بعد سنة كاملة من التخبط الحكومي والسياسات الخاطئة، ها نحن اليوم أمام حلقة مفرغة جهنمية تغذي نفسها بنفسها وتتمثل بكارثة صحية معطوفة على نكبة إقتصادية. وبعد جهد مجتمعي جهيد، وتضحيات مالية لم تعد تحتمل، جاءت النتيجة أن “الكورونا” تجذرت في المشهد اللبناني فيما ولى الإقتصاد، أو يكاد، وعلى رأسه القطاع التجاري. إن السبب الرئيسي الكامن وراء هذه المصيبة المزدوجة هو أن اختلطت المعايير والمفاهيم في أذهان المسؤولين، فتخيلوا أن المنع هو الطريق المؤدي الى المناعة، وأقدموا على إقفال الأماكن والمناطق الآمنة، مثل المحال التجارية، فيما غضوا النظر عن المواقع والبيئات المكشوفة على المخاطر”. واعتبر أن “خسارة شهرين أو 16% من رقم الأعمال السنوي تمثل تدهوراً موصوفاً، يتراكم مع ما سبقها من خسائر، لضرب مقومات ديمومة القطاع التجاري، وتالياً قدرته على الإستمرار في تغذية خزينة الدولة، مع ما يستتبعها من ويلات على الشبكات الإجتماعية والصحية وتجهيز المستشفيات”.
وقال: “من منظورنا، ينبغي إعتماد أربعة معايير لتصنيف القطاعات، وهي المنفعة الإجتماعية، القيمة المضافة الإقتصادية، مستوى المناعة المالية ومراعاة الأمن الصحي.
وهذا ما كان يحتم إعادة فتح القطاع التجاري قبل الكثير من القطاعات الأخرى، حيث أنه لا يعتبر مقراً أو ممراً للوباء، وأن سقوطه، الذي بات وشيكاً، سيشكل هبوطاً مدوّياً للاقتصاد اللبناني برمته.
