اعتبرت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين ALDIC في بيان اليوم، أن “الإنتفاضة الشعبية الأخيرة، العابرة للأحزاب والطوائف، فضحت المستور، إذ بات واضحا أن معظم اللبنانيين يشكون سوء إدارة المال العام ويتظلمون من عبء نظامهم الضريبي وعدم عدالته فضلا عن إمتعاضهم من محدودية الخدمات العامة وسوئها وقلة الإستثمارات المجدية التي تخلق فرص عمل وتؤمن نموا مستداما يرفد الخزينة بالواردات اللازمة”.
وشددت على أن “الحاجة باتت ملحة إلى سلطة جديدة قادرة ونزيهة تؤسس لرؤية اقتصادية منتجة ولسياسة ضريبية فاعلة تتضمن مجموعة من التدابير والحوافز الهادفة إلى التأثير على ظروف البلد الإقتصادية والإجتماعية، وكذلك إلى تطبيق مبادىء الشفافية والمساءلة والمحاسبة لإعادة الثقة بالمؤسسات وتطبيق القوانين فعلا وليس شكلا”.
ودعت إلى “عقد مؤتمر اقتصادي ومالي على المستوى الوطني يشارك فيه إلى جانب السلطات العامة كل من له دور فاعل في المجتمع من نقابات وجمعيات ومنظمات وذوي إختصاص، بهدف التشاور وجمع الإقتراحات وتوفير رؤية شاملة وإعادة رسم
السياسات والأولويات الاقتصادية التي تراعي اهتمامات المواطن الحالية والمستقبلية وتتماشى مع نموذج إقتصادي عصري”.
كما دعت الجمعية “السلطة، أي سلطة، إلى الإقلاع عن الحلول المجتزأة غير المدروسة وغير الواقعية، الهادفة إلى كسب الوقت، وإلى إعتماد رؤية إقتصادية متكاملة ومحددة المعالم، تهدف، حقا لا قولا، إلى احترام المواطنين من خلال مراعاة هواجسهم واحتياجاتهم”.
