استغربت جمعية شركات الضمان، إثر اجتماع لمجلس إدارتها، “الكلام الذي صدر عن رئيس الهيئات الأقتصادية محمد شقير خلال مشاركته في إحدى حلقات برنامج حوار تلفزيوني، حيث تناول قطاع التأمين بشكل بعيد عن أي معيار مهني أو علمي، وأدلى بتصريحات مستندة إلى معطيات خاطئة تتجاهل أبسط قواعد عمل قطاع التأمين، وبالتحديد آلية عمل بوالص التأمين بشكل عام وبشكل خاص تلك المتعلقة بالتأمين على الممتلكات”.
وقالت: “حبذا لو أن صارح شقير الجمهور عن حقيقة عمل إحدى الشركات الأجنبية التي استقدمها إلى لبنان لتمارس عملها في لبنان بشكل مخالف للقوانين المرعية الإجراء، والتي صورها بأنها تقوم بعمل مجاني وانساني، في حين ان هذه الشركة في الواقع تقوم بعمل تجاري وتتلقى اتعاب لاعادة الكشف على الممتلكات المتضررة التي قد كشفت عليها شركات عالمية محترفة مرخص لها في لبنان والتي تقوم بعملها وفقا لآليات بوالص التأمين واعادة التأمين والتي يبنى على نتيجتها دفع التعويضات المتوجبة للمضمونين”.
وتابعت: “وحبذا لو أن شقير، بدل أن يشهر بشركات التأمين، قد طالب بتذليل العقبات التي تحول دون إكمال شركات التأمين تسديد المستحقات المالية إلى زبائنها المتضررين من إنفجار مرفأ بيروت بشكل فوري، مثل الطلب بتسريع التحقيقات الرسمية لتبيان طبيعة وسبب الانفجار ورفع الملابسات حول ما اذا كان هذا الأنفجار ناتج عن عمل حربي او ارهابي او عمل مقصود أو عن إهمال، إذ أنه من المعروف للقاصي والداني أنه لا يمكن لشركات التأمين المباشرة في دفع التعويضات، وخصوصا تلك المتعلقة بالتأمين على الممتلكات، قبل صدور نتائج التحقيق وسبب الانفجار، وذلك لتحديد ما إذا كانت بوليصة التأمين تتضمن تغطية لمثل هذه الأعمال أم إنها تستثنيها. وحبذا لو أن السيد شقير طالب، من باب حرصه على المؤمنين كما يدعي، الطلب بالسماح لشركات التأمين دفع مستحقات معيدي التأمين المتأخرة منذ شهر تشرين الأول 2019 وتحويل هذه المبالغ إليهم في الخارج. وحبذا لو أن السيد شقير أشار إلى مبادرة شركات التأمين إلى تسديد المطالبات التأمينية الناتجة عن إنفجار مرفأ بيروت والمتعلقة بالتأمين الإستشفائي والتأمين على الحياة والأضرار على السيارات”.
وأكدت الجمعية “أن العمل مستمر من قبل شركات التأمين للإلتزام بتعهداتها التعاقدية كما نصت عليها بوالص التأمين والقوانين المرعية الإجراء، وهي لن تتوانى عن دفع التغطية العادلة للمؤمنين لديها الذين تضرروا جراء هذا الإنفجار في مرفأ بيروت في 4 آب 2020 ضمن هذه الاطر، وذلك على عكس ما ادعى السيد شقير. وتأسف الجمعية على المغالطات التي تم الإدلاء بها حول قيام معيدي التأمين بتحويل مبالغ إلى شركات التأمين بالدولار، إذ أن هذا الكلام غير صحيح. كما تؤكد جمعية شركات الضمان أنه منذ وقوع إنفجار مرفأ بيروت، بدأت شركات التأمين بالتواصل مع زبائنها من أجل إجراء المسح التقني المطلوب من أجل توثيق وتقييم الأضرار، علما أن هذه الخطوة الإجرائية تعتبر إلزامية قبل المباشرة بدفع أي تعويض”.
وشددت على “الأهمية القصوى التي توليها شركات التأمين لموجب الإلتزام بكافة القوانين المرعية الإجراء، بالإضافة إلى التعاميم والقرارات الصادرة عن لجنة مراقبة هيئات الضمان، لما فيه من تدعيم لمصداقية قطاع التأمين برمته”.
واستنكرت “المغالطات والافتراءات المذكورة أعلاه وتردها جملة وتفصيلا”، كما حذرت من “اي محاولة شعبوية للتشهير او الأساءة لسمعة قطاع التأمين في لبنان، وهو القطاع الذي يناضل من أجل الإستمرار في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة ويساهم في تأمين الوظائف لألاف المواطنين وعائلاتهم”، مجددة “التأكيد على إحترام شركات التأمين في لبنان للقانون ولعقود التأمين المبرمة، وانحيازها دوما الى المؤمنين لديها الذين يشكلون أولا وأخيرا أساس إستمرارية شركات التأمين في لبنان”.
