أعلنت جمعيّة الصّناعيين اللبنانيّين في بيانٍ، بعد إجتماعٍ إستثنائيّ لمجلس إدارتها برئاسة رئيس الجمعيّة، سليم الزعني، “رفضها المطلق لمباشرة “الجمارك” بإستيفاء رسم مقطوع وقدره 3% على المعدات والمواد الأولية الصناعيّة كافة، معتبرةً أنّ ذلك يشكّلُ مخالفةً للمادّة 71 من قانون الموازنة العامة للعام 2022 والقاضي بتحديد السلع المعدات الصناعيّة المعفاة من الرسم المقطوع، بمرسومٍ يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزراء المال والصناعة والزراعة والإقتصاد والتجارة”.
وإستهجنت “قيام الجمارك باستيفاء رسم الـ3% على هذه السلع الصناعيّة”، معتبرةً أنّ “ذلك يشكّلُ التفافاً واضحاً وصريحاً على المادّة 59 من قانون الموازنة العامّة لعام 2019 التي طبقت فوراً، وتمَّ بموجبها إعفاءُ هذه السّلع والموادّ من الرسم المقطوع 3%، وكذلك على المادة 71 من قانون موازنة العام 2022”.
وطالبت بـ”استمرار تطبيق مندرجات المادّة 59 من قانون موازنة العام 2019 إلى حين إصدار اللائحة المعفاة من هذه الرسم من قبل اللّجنة التي تمّ تكليفُها لهذه الغاية”، مؤكّدةً أنّها “لن تسكتَ عن هذا الغبن اللاحق بالصناعة الوطنيّة وبالصناعيين اللبنانيّين”، كما وطالبت “جميع المسؤولين المعنيين التدخّل سريعاً لوقف هذا الإجراء التعسفيّ”.
وأملت في أن “يكون هذا الإجراء خطأ غير مقصود”، متمنّيةً على المعنيين في الجمارك “العودة عنه لأنّ التراجع عن الخطأ فضيلة”.
