إنعقدت الجمعيّة العموميّة لمصارف لبنان بهدف اتخاذ القرارات المناسبة بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة رقم 209/2023-2024 بتاريخ 6/2/2024، مشيدة بالمبادئ التي أقرّها قرار مجلس شورى الدولة.
ولفتت إلى أنّ “أيّ مفاوضات تجريها الجمعية أو الآراء التي تصدرها بخصوص أي مشروع قانون يتعلق بإعادة هيكلة المصارف يجب أن تستند إلى النقاط التالية كحد أدنى، ولا يجوز التراجع عنها بأي شكل قبل الرجوع إلى الجمعية العمومية من جديد: أن يتضمن المشروع نصاً واضحاً وصريحاً لا يقبل التأويل أو الاجتهاد يوضح أن الأزمة المالية الحالية في لبنان هي أزمة نظامية”.
وشددت على أن “الدولة تتحمل كلّ التزاماتها القانونيّة خاصة في ما يتعلق بتغطية الخسائر في ميزانية مصرف لبنان، ما يعود بالمسؤولية على الدولة ومصرفها المركزي لإعادة كلّ الإيداعات من مصرف لبنان إلى المصارف لكي تعيدها بالكامل إلى المودعين”.
وأكّدت المصارف التزامها الدائم بالقانون، بما في ذلك الدستور اللبناني، وبالأحكام القانونية المعمول بها
