طالبت جمعية AIA، التي تضمّ الممثلين المعتمدين في لبنان لجميع صانعي المركبات العالميين، في بيان، “هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بتأمين دفاتر ولوحات ولواصق إلكترونيّة للسيارات، فالقيادة قانونًا يجب أن تتمّ حُكمًا بموجب هذه المستندات، وليس بموجب مجرّد ورقة أو إيصال، بخاصّة وأنّ الرّسوم على هذه الخدمات يتمّ تسديدها بالكامل عند التّسجيل. وعلى الرغم من المتابعة الحثيثة مع المعنيين، فلا يزال إصدار هذه المستندات متعثّرًا منذ شهر كانون الثاني ٢٠٢٤”.
ودعت إلى “إيجاد حلّ سريع لمشكلة تجديد رخص القيادة، التي يتسبب توقّفها بتعقيد أمور المواطنين الحياتيّة البديهيّة مثل معاملات التأمين والقيادة القانونيّة”.
