رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أكد لـ«الأخبار» عقد اجتماعات مشتركة، «فنحن وجمعية المصارف حالٌ واحد، وننتمي إلى الهيئات الاقتصادية. ونحن نتبنى موقف المصارف بأنه لا مجال لدفع الودائع إذا لم تتحمّل الدولة مسؤولياتها بإعادة ردم جزء من الهوّة». وقال إن الهيئات الاقتصادية «ستواكب الحكومة في وضع خطتها للإصلاح المالي وسنكون محاوراً أساسياً، بحسب ما أكّد لنا رئيسها نجيب ميقاتي. المشكلة أيام حكومة حسّان دياب أنّها لم تستشر المعنيين في توزيع الخسائر ووضع الخطة. حالياً، نحن مُقرّبون من ميقاتي ومن فريق عمله كالنائب نقولا نحّاس». وأشار الى أنّ جمعية التجار وجمعية المصارف تتشاركان النظرة مع الحكومة بأنّ المصارف بحاجة إلى «إصلاح وإعادة هيكلة حيث يجب، لأنه إذا دفعت الدولة تنحلّ الأزمة»، مُعتبراً أنّ «من غير المقبول أن يستمر الدعم وإعطاء سلف للكهرباء من أموال المودعين ومن دون سؤال جمعية المصارف وجمعية التجار». ما دخلكم حتى تسألكم؟ «هذه أيضاً أموالنا التي أودعناها».
وشماس هو أحد الأصوات الصريحة التي تُعبّر عن مصالح المنظومة المالية الحاكمة. ما يُريده أعضاؤها ليس الدفاع عن ودائع الناس، بل خوض معركة الحفاظ على دولاراتهم المتبقية في المصارف، من دون أن يأبهوا بإهدار دولارات المودعين الصغار، وانهيار قيمة الودائع بالليرة وانعكاس انهيار العملة على المجتمع. الخطاب الذي يُعاد تسويقه هو نفسه الكلام الذي انطلق قبل سنتين عن تحميل «الدولة» المسؤولية، وتحوير الأنظار عن المُسبّب الرئيسي للأزمة، وعن دور «الصانع الأوحد للسياسات» (بحسب توصيف البنك الدولي) مصرف لبنان، وعن أنّ المصارف أصبحت مفلسة. الخطورة اليوم تكمن في الحقيقة المعروفة التي أكّدها شماس، بأنّ حكومة ميقاتي ستكون رأس حربة إعادة ترميم المنظومة.
