في الأيام القليلة الماضية، وصلت ساعات التقنين التي فرضها أصحاب مولدات الاشتراك في بعض المناطق إلى أكثر من تسع ساعات فيما هدّد آخرون بالتوقف نهائياً، «ما لم تتوافر مادة المازوت بسعر مناسب» على ما ورد في بيانات لبعضهم.
بين التقنين «الرسمي» و«التقنين على التقنين» الذي يفرضه أصحاب «الحق الحصري» في الاشتراكات في المناطق التي «يحكمونها»، تذهب غالبية المُقيمين «فرق عملة». صحيح أن حجة عدم توافر مادة المازوت في بلدات، كالزهراني وزفتا في جنوب لبنان، تُبرّر خطر العتمة الذي كاد أن «يُهجّر» عدداً من الأهالي لولا «تبرّع» البلديات بتوفير المازوت، إلا أن غياب «الخيارات» ومنح «احتكار» تمديد الاشتراك لجهات محددة، يجعلان مئات الآلاف في غالبية المناطق «رهائن» لدى هؤلاء الذين، بفعل أزمة شح المازوت، يتحكّمون بحياة الناس في ظلّ تصدّع الدولة وإفلاسها.
أحد أصحاب المولدات قال: إنه استقبل «وفوداً» من أبناء البلدة التي يعمل في نطاقها للاتفاق على جدول للتقنين. إلا أن هذا «التعاون» استثناء وليس القاعدة. فغالبية المقيمين يتبلّغون، عبر رسائل الواتساب، الجداول اليومية للتقنين «من دون أن نملك خيار الاعتراض»، على ما يقول أحد ساكني العاصمة، فيما «يصعب لوجستياً الخضوع لمزاج آلاف المُشتركين وتوقيتهم في المدن»، وفق أحد أصحاب المولدات في منطقة الشياح، لذلك «نضطر لتحديد التوقيت الأنسب كما نراه للجميع». وبطبيعة الحال، لا «صيغة» موحدة بين أصحاب المولدات تحدد «التوقيت الأنسب»، ليعود الأمر إلى «اجتهاد» كل صاحب مولّد.
وسط هذا الواقع الضاغط، يجد كثيرون في البلديات متنفساً للشكاوى ووجهةً للمطالبة بتحسين الوضع. قبل أيام، أطلق رئيس بلدية الغبيري معن خليل مبادرة لـ «منع الاحتكار والمساهمة في دعم المواطنين من خلال توفير الطاقة بأسعار تنافسية»، عبر دعوة أصحاب الرساميل من المُقيمين والمغتربين لتركيب مولدات كهربائية ضمن نطاق بلدية الغبيري «مع التأكيد على استعداد البلدية لتقديم كامل الدعم الفني والمُساعدة الممكنة».
مصادر إدارية معنية بالبلديات اختصرت الواقع بالقول: «ما يحصل مع البلديات وتسليم المهام لها في ظل الانهيار الحاصل أشبه بتأسيس مرحلة مقبلة تكون فيها كل من السلطات المحلية مسؤولة عن «جماعتها»، فتدير جميع الشؤون الحياتية التي كانت منوطة بالدولة ومؤسساتها عبر استخدام مواردها الخاصة. وكل بلدية «وشطارتها»، لافتة إلى أن «المؤسف أن عشرات البلديات ستجد نفسها عاجزة عن تحمل أي من المهام المنوطة بها وستتحول إلى مجرد متنفس لغضب القاطنين ضمن نطاقها».
