وصف رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية بـ”الفوضى العارمة الناتجة عن الفوضى في ارتفاع سعر صرف الدولار الناتج بدوره عن سحب كل السلطات الرسمية المالية يدها من الموضوع، فلا مصرف لبنان ولا وزارة المالية ولا أي شخص مسؤول عن المال العام يتدخل للجم ارتفاع سعر الدولار مما يؤدي الى فلتان سعر الصرف وعدم تمكن التجار من تسعير البضائع لتسليمها الى المستهلك، والمواطنون خائفون من عدم قدرتهم على تأمين المواد الاساسية وهذا ما دفعهم الى التهافت على السوبرماركت وتسبب بشح البضائع فيها، وهذه الاخيرة لا تستطيع تسعير بضائعها نتيجة عدم استقرار سعر الدولار”.
وقال: “نحن كمستوردين وتجار وسوبرماركت او كصناعيين وحتى كمواطنين لم يعد بمقدورنا معالجة الوضع، في حين أن المسؤولين في مكان آخر، ولم نسمع تصريحاً من وزارة المالية او من مصرف لبنان حول الموضوع. وأنا أشتري الدولار من الصرافين وليس من المصرف”.
وأضاف: “المشكلة مستفحلة والمواطن هو الضحية كما التجار والمحال والسوبرماركت، فالتاجر يشتري بضائعه بالدولار الذي وصل سعره الى 13 ألف ليرة والمشكلة الكبرى أنه غير متوافر في السوق. واذا استمررنا على هذا المنوال، فسنشهد نقصاً كبيراً في البضائع بعد شهر”.
وأشار بحصلي الى أن “التجار والمستوردين يعانون أزمة كبيرة لا يمكنهم تحمل عبئها ومسؤوليتها، إذ أنهم جزء من النسيج الاجتماعي يعانون ما يعانيه”، لافتاً الى أن هناك “بعض التجار الجشعين يستغلون ما يحصل”.
وعن أكياس المواد المدعومة التي وجدت فارغة في بعض المناطق، قال: “التجار ليسوا جميعهم جشعين، فهناك 20 ألف نقطة بيع في لبنان، أي 20 ألف تاجر تجزئة وحوالى 3000 تاجر نصف جملة و 2000 تاجر جملة و5000 مستورد”.
وفي موضوع المواد المدعومة، ناشد وزير الاقتصاد “عدم التوقيع على أي ملف لاي مادة مدعومة قد تهرّب الى خارج البلاد”، مؤكداً أنه “لا يمكن للمستوردين تحمل وزر شوائب السلة الغذائية التي نبه منها مرات عدة”.
