انطلقت، امس الاثنين، أعمال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD16) في قصر الأمم بجنيف، تحت شعار «صياغة المستقبل: قيادة التحوّل الاقتصادي من أجل تنمية عادلة وشاملة ومستدامة»، وسط حضور وزراء التجارة والاقتصاد من نحو 100 دولة، إلى جانب رؤساء منظمات دولية وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.
وفي كلمتها الافتتاحية، وصفت الأمينة العامة للأونكتاد ريبيكا غرينسبان المؤتمر بأنه «لحظة مفصلية لإعادة بناء الثقة في النظام الاقتصادي العالمي»، مؤكدة أن التجارة، والتمويل، والاستثمار، والتكنولوجيا لم تعد قضايا منفصلة، بل مترابطة بشكل وثيق وتُشكل معاً أساس التنمية المستدامة.
وقالت غرينسبان: «إما أن نعيد نحن تشكيل الاقتصاد العالمي ليعمل لصالح الجميع، أو نتركه يعيد تشكيلنا بشكل لا يخدم أحداً».
وأضافت أن العالم يقف أمام أربعة تحديات عاجلة؛ أولها تفكك سلاسل التجارة وازدياد عدم اليقين في السياسات، وثانيها تصاعد أعباء الديون التي تُقيد استثمارات الصحة والتعليم، وثالثها تدفق الاستثمارات العالمية في اتجاهات لا تخدم احتياجات التنمية، وأخيراً خطر اتساع فجوة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بين الشمال والجنوب.
16 إجراء
وتُعقَد الدورة الحالية على أساس تقرير الأمين العام، الذي يقترح 16 إجراء عملياً لتحقيق التحوّلات الأربعة التي نصّ عليها «تعهد بريدجتاون» في عام 2021، وهي تنويع الاقتصادات، وجعل النمو أكثر استدامة وشمولاً، وتعبئة تمويل وفير ومستقر للتنمية، وتوسيع التعاون متعدد الأطراف في عالم متعدد الأقطاب.
ودعت غرينسبان إلى «إرادة سياسية جديدة» لتسريع تنفيذ تلك الإجراءات، مشددة على أن الوقت يضيق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وأن العالم بحاجة إلى شراكة اقتصادية «لا تُقصي أحداً ولا تترك بلداً خلف الركب».
مشاركة واسعة وتطلعات مرتفعة
ويشارك في المؤتمر وزراء ومسؤولون من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية.
ومن المنتظر أن تتواصل جلسات النقاش على مدى أربعة أيام، تتناول قضايا التمويل من أجل التنمية، والتحوّل الرقمي، والاستثمار في الاقتصاد الأخضر، والحوكمة الاقتصادية العالمية.
وقالت مصادر في الوفود المشارِكة إنّ اليوم الأول يركّز على «التحوّل العادل»، وكيفية تمكين الدول النامية من مواجهة التغير المناخي والديون في آنٍ واحد، وسط دعوات لتخفيف القيود على التمويل والاستثمار الإنتاجي.
