اكتسبت خطوات الإصلاح الاقتصادي في سلطنة عُمان زخما جديدا بعد إعلان الذراع الاستثمارية للدولة عن خطة لإعادة هيكلة أصول قطاعي السياحة والعقارات من خلال دمجها في محفظة واحدة تشرف عليها مجموعة عمران التابعة لجهاز الاستثمار العماني من أجل تعزيز كفاءة إدارتها، ودعم النمو ضمن سياسة التنويع التي يشرف عليها السلطان هيثم بن طارق.
يخطط جهاز الاستثمار العماني، الذي تم إنشاؤه في الصيف الماضي، كأحد أبرز التحولات الاقتصادية في عهد السلطان هيثم بن طارق، لإعادة هيكلة الأصول الحكومية في قطاعي السياحة والعقارات، في أحدث خطوات البلد الخليجي لتعزيز كفاءة إدارة ثروات الدولة الضعيفة قياسا بجاراتها في المنطقة.
وقال الجهاز الذي يدير أصولا تبلغ قيمتها 17.4 مليار دولار، وفق التقديرات الرسمية، في بيان إنه سيحول شركة مساهمة ومشروع تنمية سياحية ومنتجعات إلى شركة عمران للتنمية السياحية المعروفة باسم “مجموعة عمران”، والتي أسستها الحكومة عام 2005 للتركيز على تطوير مصادر التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد.
ويشكل قرار سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في يونيو الماضي، بإنشاء كيان يجمع كافة أصول الدولة المشتتة بين عدة صناديق استثمار ووزارة المالية قفزة عملاقة نحو إدارة الاقتصاد على أسس مستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية، التي فرضتها عدة عوامل متداخلة.
ويؤكد محللون أن الخطوة الجديدة، والتي من المتوقع أن تتبعها إصلاحات أخرى في الفترة المقبلة، تشير بوضوح إلى أن إدارة أصول الدولة على النمط القديم لم تعد ذات جدوى، خاصة في ظل الظروف التي يعيشها أحد أضعف اقتصادات منطقة الخليج العربي.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن جهاز الاستثمار قوله إن “هذه الخطوة تهدف إلى توحيد الاستثمارات العقارية السياحية تحت إدارة واحدة ذات كفاءة، وبما يتواءم مع رؤية عُمان المستقبلية 2040 وأهداف الخطة الخمسية العاشرة”.
