دخلت المباحثات اللبنانية القطرية بشأن ملف الكهرباء مرحلة متقدمة مع انعقاد الجولة الخامسة من الاجتماعات بين الجانبين في بيروت. وتعكس الجولة الأخيرة التي عقدت أمس تقدّم المسار الذي يهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع وتطوير قدرات إنتاج الطاقة وتنويع مصادرها، فضلاً عن إدخال استثمارات جديدة وفق نموذج تمويلي يعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص. ورغم الإيجابية التي تحيط بالملف حالياً، تفضّل دولة قطر “التكتّم على التفاصيل”، وفق ما تقول مصادر مواكبة للاجتماعات،في حديث إلى”المدن”. ومن الجانب اللبناني، ترى المصادر أنّ “هناك تفاؤلاً كبيراً حول المشروع، فيما التفاصيل ستظهر تباعاً”.
خمس جولات بين الدوحة وبيروت
من جولة إلى أخرى، يزيد التقدّم في الملف. فخلال الجولتين الأولى والثانية في شهر تشرين الأول الماضي، انتقل الملف من تحديد الحاجات اللبنانية والإمكانات المتاحة لتطوير الإنتاج وتأمين مصادر مستدامة للطاقة، إلى بلورة تصوّر مشترك للتعاون. واكتسبت الجولتان مزيداً من الزخم إثر زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبيروت في 16 تشرين الأول. فخلال الزيارة أعلن رئيس الحكومة نواف سلام التوصل إلى إطار شامل للتعاون في قطاع الطاقة، يقوم على إطلاق مشروع استثماري وفق صيغة البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT.
ومن بيروت، انتقلت الجولات إلى قطر، حيث عقدت الجولة الثالثة في أواخر تشرين الأول. وهناك جرى التوسّع في بحث الجوانب القانونية والتجارية والمالية والتقنية للمشروع. ورأت وزارة الطاقة في 30 تشرين الأول أنّ “الجولات الثلاث حققت تقدماً في تقريب وجهات النظر وتوضيح الإطار المقترح للتعاون، مع استمرار العمل على استكمال التفاصيل اللازمة للوصول إلى صيغة تفاهم مشتركة”.
وكذلك استقبلت الدوحة الجولة الرابعة، بناءً على طلب الجانب القطري، بعدما كانت مقرّرة في بيروت. واتّخذت هذه الجولة طابعاً أعمق، إذ برزت خلالها مسألة المنحة القطرية البالغة 40 مليون دولار، المخصصة لملف الغاز المرتبط بمعمل دير عمار. وتناولت إمكان استخدام هذه المنحة في تمويل استيراد الكهرباء من سوريا، ولا سيما في ضوء طرح استيراد نحو 150 ميغاواطاً، إلى جانب البحث في سبل تسهيل تأمين الغاز الطبيعي وكميات إضافية منه لتشغيل معامل الإنتاج.
ومن الدوحة إلى بيروت مرّة أخرى، عقدت الجولة الخامسة بمشاركة الفريقين الفني والتقني من البلدين. وفي هذه الجولة، تم بحث تأمين الغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية وصيانة خطوط الأنابيب، وتحديد الأراضي اللازمة لإنشاء معامل إنتاج الكهرباء، فضلاً عن استكمال دراسة الجوانب الفنية والمالية للمشروع.
تكتّم وتفاؤل
رغم الجولات الخمس، لا تزال التفاصيل المتعلّقة بالمشروع عامّة. وتقول المصادر إنّ “هذا هو الأسلوب الذي يتّبعه الجانب القطري منذ بداية البحث في الملف. فهُم لا يريدون كشف المزيد من التفاصيل ريثما يُنجَز الملف”. ومع ذلك، التفاؤل موجود، لأنّ “ما تطرحه قطر هو برنامج شامل للاستثمار في القطاع، عبر إنشاء معملين جديدين في دير عمار والزهراني، يعملان على الغاز، وينتجان معاً 1650 ميغاواطاً، وكذلك عبر تأمين الغاز الطبيعي، من خلال اتفاقية طويلة الأمد تصل إلى 20 عاماً، إلى جانب استخدام خط الغاز العربي عبر سوريا، لنقل ما يصل إلى 4.5 ملايين متر مكعب يومياً.
ولمزيد من التفاؤل في هذا الجزء من المشروع، أكّد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني “جاهزية سوريا لتمرير الغاز إلى لبنان الشقيق”، فضلاً عن تطوير إنتاج الطاقة الشمسية من خلال إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 800 ميغاواط. بالإضافة إلى الاستثمار في طاقة الرياح عبر مشاريع لإنتاج الكهرباء بنحو 440 ميغاواطاً، بما يساهم في تعزيز الإنتاج من المصادر المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد. وكذلك إدخال أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات. وضخامة الأهداف، إلى جانب عدم بلورة آليات التمويل بشكل كامل، تجعل من التكتّم أمراً مفهوماً.
ومع ذلك، فإنّ الركون إلى عملية جذب المستثمرين في ظل الظروف السياسية والأمنية الحالية في لبنان، أمر يقلّص فرص التفاؤل بالمشروع. لأنّ الواقع قد لا ينسجم دائماً مع الآمال والطموحات. وحتى إن استقرّ القرار القطري على تمويل المشروع بالكامل، فإنّ آلية احتساب التعرفة وقدرة المؤسسة على تحصيلها واستعمالها في الالتزام بالتعهّدات المالية لأي جهة كانت، هو أمر صعب. وحتى اللحظة، يسلك الملفّ مساراً مقبولاً لأنّه ينتقل من بحث معالجة أزمة الكهرباء عبر المساعدات والحلول المؤقتة، إلى بناء منظومة إنتاج واستثمار طويلة الأمد.
