شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي، على أن “ملاحظات القوات اللبنانية عن خطة الكهرباء المقدمة من وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، كانت لمصلحة الشعب والموازنة العامة وأبرزها مسألة الاستملاكات العامة، إذ نجحنا بتخفيض القيمة من 200 مليون دولار إلى 30 مليون”. وقال: “إذا كان الملف تقنيا فمن غير الضروري أن يتفجر”.
ورأى في حديث عبر تلفزيون “الجديد”، أن “اعتبار الملاحظات التقنية والتي تصب في مصلحة الشعب والعهد وخطة الوزيرة بمثابة العرقلة، مشكلة”. وسأل: “مواقف الأفرقاء واضحة، فلماذا التصويب فقط على القوات اللبنانية؟”
وقال: “منذ العام 2008 إلى حين طرح الوزيرة بستاني خطتها، كانت هناك خطة واضحة لهذا الفريق السياسي، وبين ليلة وضحاها غيرت الوزيرة الخطة تقريبا بالكامل، فالخطة القديمة التي رسخها الوزير باسيل هي ان هناك معملين اثنين مهترئين يجب إعادة تأهيلهما وتم وضع دفتر الشروط للتزليم وتم وضع بند إلزامية الشركة الصانعة. وتم فهم هذا الموضوع انه إذا كان فعلا يجب تأهيل المعامل من خلال دفع كلفة أعلى من ضرائب اللبنانيين، يجب ان يحصلوا على الكهرباء، في حين ان العقد تم بالتراضي من خلال مؤسسة كهرباء لبنان بأكثر من 150 مليون يورو وليست دائرة المناقصات، ونحن لا نفهم لماذا الإصرار على الشركة الصانعة إن لم تكن هناك خطة استراتيجية؟ أما اليوم فنرى تناقضا واضحا معها من خلال المطالبة بهدم معمل الزوق والأهم من التفاصيل التقنية هي الثقة وكيف نحاسب أنفسنا، فربما كان يجب ان يعين “التيار الوطني الحر” الوزيرة ندى البستاني منذ 10 سنوات، وعليه نسأل الوزيرة التي رافقت كل المراحل، من قام بالعقود بالتراضي وأين هي الآن؟”
ولفت إلى ان “السلطة الأساسية على كهرباء لبنان هي وزارة الطاقة والسلطة الثانية هي وزارة المال”، داعيا “وسائل الإعلام إلى البحث عن تفاصيل المراسلات المتعلقة بمعمل الزوق ومن هي الشركة التي دائما ترسو عليها العقود بالتراضي، وأطلب من زميلي عضو تكتل “لبنان القوي” إدي معلوف، المعروف بسرعته في “تويتر”، الإجابة على هذه الأسئلة”.
أضاف: “من واجب القوات اللبنانية ان تكون حريصة على أموال المواطنين، فالناس خائفون من الوضع الاقتصادي. هذه ليست عرقلة، إذ من غير المنطقي ان نكون أنفقنا ملايين الدولارات على خطة، وفجأة نعود ونغير الخطة بلمحة بصر من دون ان نعلم أين ذهبت أموال الشعب”.
وحيا البستاني “التي اجتمعت بها لمناقشة أمور تتعلق ببعلبك الهرمل ولمست تفهما منها”. وقال: “نحن لا نصوب على “التيار الوطني الحر”، بل لن نتركه يأخذ البلاد إلى المجهول لأنه إذا وقع سنقع جميعنا. النقاش ليس عرقلة، بل من يعرقل هو من يرفض النقاش، والشعب يستطيع أن يرى الوقائع ويحاسب على أساسها لأن لقمة عيشه في خطر”.
وناشد حبشي “البعض، الخروج من عقدة الاضطهاد، فهتلر مثلا استخدم عقدة الاضطهاد بعد الحرب العالمية الأولى لاستقطاب الألمان حوله ووعدهم بألمانيا جديدة ورأينا كيف بقيت ألمانيا تلملم نفسها 40 عاما بعد الحرب العالمية الثانية جراء هذه العقدة”.
وشدد على أنه “من حق كل مواطن ان يصل إلى كل المعلومات فيما يتعلق بالعقود وتفاصيل جدول أعمال مجلس الوزراء وأي شركات تحصل على إعفاء ضريبي وأي شركات لا تحصل على هذه الإعفاءات، وهذا حق يكفله الدستور”. ورأى ان “من الطبيعي ان تكون المناقصات بإدارة المناقصات وخصوصا مع انعدام ثقة المواطن بما يحصل”. وقال: “كل الأفرقاء عبروا عن رأيهم بشكل واضح في خطة الكهرباء وهي خطة مكونة من بنود، وعلى مجلس الوزراء تحمل مسؤوليته”.
وأوضح أن “الطرف السياسي الذي تلتقي معه “القوات” استراتيجيا، يريد استراتيجية اقتصادية سريعة وهي لها أثمانها، في حين ان من نختلف معه جوهريا في السياسة نلتقي تقنيا على بعض الملفات. غدا سنرى كيف سيتصرف الأطراف على طاولة مجلس الوزراء، والشعب هو من يحكم في النهاية”.
وتابع: “من قال إن صفقة البواخر جنونية وغير منطقية، عادوا أنفسهم وسوقوا لها وعملوا على تحقيقها. حزب القوات اللبنانية عندما يطرح إصلاحات ويتم الأخذ بها، يعني ان هناك تحسينات ممكن أن تطرأ على هذه الخطة. نسعى للوصول إلى حل من خلال النقاش في مجلس الإدارة والهيئة الناظمة كما فعلنا في خطة الكهرباء، وتناهى إلى مسامعي ان عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل قال إن مجلس الوزراء هو المسؤول عن مجلس الإدارة، ولكن من المهم ان نعرف ماذا نقول للشعب”.
وختم حبشي: “هناك ستة أعضاء ورئيس، ما يعني سبعة أعضاء بالكامل، في حين يقول ابي خليل إن هناك خمسة أعضاء يحضرون والأمور على ما يرام، إلا أن هناك عضوين في انتظار تعيين أربعة آخرين”.
