مع نهاية العام 2025، وافق مجلس الوزراء على رفع رأس مال مصرف الإسكان من 100 مليار إلى 150 مليار ليرة.
ووفقاً لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان انطوان حبيب “تشكل هذه الخطوة دعماً أساسياً لقدرة مصرف الإسكان التمويلية، إذ تسمح له بتعزيز ملاءته المالية وتوسيع هامش تدخله في تمويل القروض السكنية وضخ سيولة اكبر لمنح قروض للشراء والبناء والترميم، في ظل الانكماش الحاد في الإقراض من قبل المصارف التجارية، كما تعكس التزام الدولة اذ أنها بمثابة رسالة ثقة من الحكومة لدور مصرف الاسكان في دعم حق السكن والحفاظ على الدور الاجتماعي للمصرف في مرحلة اقتصادية دقيقة”.
وشدد حبيب في حديث لموقع Leb Economy على انه “من المتوقع أن تتيح هذه الزيادة لمصرف الإسكان رفع قدرته على تمويل عدد أكبر من المستفيدين من القروض السكنية، كما قد تساهم في تحسين استمرارية برامج القروض الحالية وتعزيز استقرارها على المدى المتوسط”.
وأشار إلى أنه “هذه الخطوة تسمح للمصرف بالتوجه الى عدد كبير من الصناديق العربية والاجنبية للحصول على قروض ميسرة بفوائد منخفضة بغية توسيع شريحة المستفيدين من قروض المصرف”.
وأكد أنّ “رفع رأس مال المصرف من شأنه أن يرفع القدرة الاستيعابية للمصرف، ما يسمح بزيادة عدد المستفيدين، لا سيما من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الفئات التي يستهدفها مصرف الإسكان بشكل أساسي”.
وفي رد على سؤال حول امكانية طرح قروض أو برامج تمويلية جديدة، أشار حبيب الى انه “سبق ان رفع مصرف الاسكان سقف القرض السكني من 50.000 دولار الى 100.000 دولار لقروض الشراء والبناء بهدف مواكبة ارتفاع اسعار العقارات وتلبية لحاجات الاسر اللبنانية “.
واوضح أن “قرار زيادة رأس المال يفتح المجال أمام تطوير أو توسيع منتجات تمويلية قائمة، مثل قروض شراء المسكن أو البناء أو الترميم، كما يتيح للمصرف مرونة أكبر للتكيف مع تطورات السوق العقارية وارتفاع كلفة السكن، ضمن الإمكانات المتاحة والسياسات العامة المعتمدة”.
واعتبر حبيب ان لهذه الخطوة أثر واسع على القطاع السكني اذ من شأن تعزيز دور مصرف الإسكان أن يساهم في تحريك الطلب في السوق العقارية بشكل مدروس، ودعم الاستقرار الاجتماعي، والتخفيف من أزمة السكن، خصوصاً في ظل غياب بدائل تمويلية كافية لدى المصارف الخاصة.
