اعلن وزير الصناعة عماد حب الله اثر اجتماع مع ممثلي شركات الترابة العاملة في لبنان أن فتح المقالع ليس من مسؤوليّة وزارة الصناعة بل هو حصراً في عهدة رئاسة الحكومة ولجنة الرقابة التشاركية لمصانع الترابة العاملة في لبنان التي يرأسها ممثل رئيس الحكومة، حيث تقع المسؤولية المشتركة مع وزارة البيئة.
وأبلغ أصحاب الشركات حب الله عن نفاذ الكميات لديهم وانه لا يمكنهم الاستمرار بالعمل والانتاج بالسعر القديم. فأصرّ الوزير حب الله على أنه لا يمكن اعتماد سعر جديد الا مع توفير حاجات السوق من الاسمنت عبر فتح المقالع بأسرع وقت ممكن واغراق السوق بالاسمنت بصورة كافية. فردّوا مستمهلين الوزير واعطائه نتيجة مداولاتهم بهذا الصدد.
وذكّر المجتمعون بأنّ منح مهلة إضافية لفتح المقالع يرتبط بتنفيذ الشركات بعض الإجراءات التي سبق أن وافق ممثلوها عليها خلال اجتماعات لجنة الرقابة التشاركية.
وتتعلق الإجراءات بـ:
１-انجاز وضع خرائط التأهيل للمناطق المحفورة. يمكن أن تستخرج مواد أولية من غير المواقع التي يتم تأهيلها على ألا يتمّ العمل في أكثر من موقعي حفر في نفس الوقت. وعلى أن تبقى كل عمليات الاستخراج من ضمن الخطة التأهيلية العامة.
2-اكمال تصميم مشروع الرقابة البيئية على عمل الشركات من قبل اللجنة التشاركية.
３-اعتماد برنامج انمائي لكل شركة على حدى تساهم بتمويله الشركات من ضمن مسؤولياتها المجتمعية.
ويهمّ وزارة الصناعة أن تذكر بأنها أصدرت أذونات باستيراد الاسمنت.
كما اصدر وزير الصناعة قراراً حمل الرقم 18/1 أخضع فيه منتجات الاسمنت لنظام اجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة، بحيث ستخضع منتجات الإسمنت التابعة للبنود الجمركية 2523.10، 2523.21 و25.23.29 لنظام إجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.
