أعلن وزير الصناعة عماد حب الله عن تفاصيل الخطة الصناعية التي ستطلقها الوزراة ضمن خطة اقتصادية متكاملة بالتعاون بين وزارات الزراعة والصحة والسياحة والاقتصاد والمال والوزارات والقطاعات الأخرى.
حب الله وفي حديث إلى مجلة “صدى المشرق”، أوضح أن الخطة مبنية على المحاور الآتية:
– تحسين مكانة بيئة الأعمال في لبنان، وبالأخص بيئة الأعمال الصناعية، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية من خلال إقرار قوانين جديدة وتعديل قوانين نافذة مثل قانون حماية المستهلك، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقوانين وأنظمة وإجراءات مكافحة الفساد، مع تعميم الشفافية وتبسيط الإجراءات.
– تحديد أولويات الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة، بدءا من صناعات إحلال الواردات أو المنتجات المستوردة، والصناعات الغذائية الزراعية، وصناعات المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الرقمية، وصناعة الأدوية، وصناعات المجوهرات وتصميم الأزياء والأثاث، وصناعات المنتجات الجديدة.
– تطوير بيئة صناعية حاضنة للنمو الصناعي من خلال إنشاء مناطق صناعية عبر المناطق اللبنانية، مجهزة بأحدث البنى التحتية التي تعمل بالطاقة البديلة الخضراء، والمتصلة عبر شبكة سكك حديدية حديثة، وميناء جاف لمنطقة حرة، مع تأمين حاضنات للابتكار.
– خفض التكاليف الصناعية والرسوم، وتوفير حوافز أخرى للصناعيين والمستثمرين إن كان من ناحية رسوم البناء، أو ضرائب الدخل للأفراد والمؤسسات، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو إعفاءات صندوق الضمان الاجتماعي.
– البناء على القدرات البشرية اللبنانية المميزة، والتعاون والتشارك مع المؤسسات التربوية على تطوير البرامج التربوية والمهنية والأبحاث والعمل والتدريب.
– تحسين مستوى ثقة المستثمرين، وتسهيل الوصول إلى السيولة والأموال، وتشجيع التمويل والاستثمارات من خلال صناديق الاستثمار والمصارف المتخصصة لدعم الاستثمارات، وشراء المواد الخام والمواد الأولية والاساسية”.
وعن الخطوات للتواصل مع الدبلوماسيين والمغتربين للاستثمار في صناعة لبنان، شدد على أن قوة لبنان بجناحيه المقيم والمغترب.
ولفت إلى العمل مع وزير الخارجية للتواصل مع السفراء اللبنانيين في الخارج ومع المستثمرين اللبنانيين في بلاد الاغتراب لوضع الخطة بين أيديهم، وشرحها لهم، والاجابة على تساؤلاتهم، وتطمينهم وتشجيعهم على الاستثمار.
وعما إذا هناك فرصة حقيقية للاستثمار في هذه الظروف، أجاب: “الفرص مؤاتية دائما للاستثمار في أي ظرف كان، حتى في زمن الحروب نجد بعض المستثمرين يوظفون أموالهم”.
وعن الضمانات التي يمكن تقديمها للمستثمرين المغتربين في القطاع الصناعي، قال: “لا ننسى أن الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد ليبرالي حر، وهذه ميزة تقدم لبنان وتميزه عن العديد من دول الجوار. كما يجب التركيز على موقع لبنان الجغرافي المميز كصلة وصل بين الشرق والغرب، إضافة إلى قدرات اللبنانيين والطاقات البشرية، ووجود تشريعات وقوانين تحفظ حقوق المستثمرين بالكامل”.
وفي الختام، وحول ما إذا كان لبنان يتحمل الأعباء الاقتصادية لوباء كورونا أوضح حب الله أن الحكومة تعمل جاهدة للتخفيف من وطأتها، وعند إقرار الخطة الاقتصادية وبدء تلقي المساعدات تعول كثيرا على إعادة الثقة وبنائها على أسس متينة وشفافة وموضوعية.
