لفت وزير الشؤون الاجتماعيّة هيكتور حجار، إلى أنّ “معدّل الفقر في لبنان، وبحسب آخر الدّراسات، تخطّى الـ75 في المئة من الشعب اللبناني. وهذا الوضع هو ثمرة أنانيات، لامبالاة، فساد، وسياسات خاطئة من البعض منّا كمسؤولين، وحتّى منّا كشعب”.
وأكّد، خلال مشاركته في اجتماع موسّع، بحث في استكمال خطّة الإصلاح والنهوض وإعادة الإعمار 3RF (Reform, Recovery, and Reconstruction Framework)، الّتي أطلقها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد انفجار مرفأ بيروت، أنّ “علينا أن نعترف بأنّنا فشلنا في مواجهة الفقر، وأنّنا نجحنا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وبسرعة لا مثيل لها، في زيادة عدد الفقراء، بمساهمة كلّ من الدّاخل والخارج”.
وأوضح حجار أنّه “لا يمكن أن يتمّ الإصلاح إلّا من خلال التعاون ما بين الدولة من جهة، والمنظّمات الدوليّة والمحليّة والشّعب من جهة أخرى. وهذا التعاون يجب أن يقوم أوّلًا على الاعتراف المسبق، من قبل كلّ من الجهات، بوجود الدوّلة، كما وقبول كلّ منهم بضرورة الإصلاحات في الأداء كما في العلاقة، بهدف العمل بأكثر شفافيّة وفعاليّة ممكنة”.
وفسّر أنّه “لكي نتمكّن من تحقيق الأمان الإجتماعي والنمو الاقتصادي، علينا أوّلًا أن ندرك المعايير السارية في سائر دول المعمورة بما يخصّ النّسبة العدديّة ما بين النازحين والمجتمع المضيف، وأن نتّفق على تطبيق هذه المعايير، ولو تدريجيًّا، ومن ثمّ الإلتزام بها”، متسائلًا: “هل يمكن أو يعقل أن تستضيف إحدى الدول الأوروبية مثلًا، وخلال أشهر، عشرات ملايين النازحين، فتسمح بانخراطهم في مجتمعها، وتعمل على تأمين كلّ مستلزمات العيش لهم في مجالات الصحّة، التربية، وإلى ما هنالك؟”.
وبيّن أنّ “استنادًا إلى ذلك، علينا أن ندرك ونعترف بأنّ وضع لبنان لا يسمح له بأن يستقبل ويستمرّ باستقبال هذا العدد الكبير من النازحين السوريين. إنّنا نطالب، وبإلحاح، المجتمع الدولي بمساعدتنا لوضع آليّة عمليّة تهدف إلى عودتهم الآمنة إلى وطنهم”.
كما أشار حجار، إلى أنّ “علينا ثانيًا، أن نترجم الأمان الاجتماعي بالأرقام، خلال موازنة 2022 وذلك في مجالات الصحّة، التربية، الشؤون الإجتماعيّة، السّكن، وغيره. وعلينا ثالثًا، أن نلتزم، وبالتعاون مع المؤسّسات الدوليّة، بدعم الأكثر فقرا، من خلال تقديم المساعدات لتأمين سبل عيش أفضل وتحسين القدرة الشرائية لدى المواطنين”.
وركّز على أنّ “علينا رابعًا تأمين الواردات الملائمة، من خلال المشاركة المتوازية لكلّ المقتدرين في مجتمعنا وفي دول الإنتشار”، لافتًا إلى أنّ “منذ اليوم الأوّل لتسلّمنا مهامنا، وبالتعاون مع رئيسَي الجمهوريّة والحكومة، الزملاء الوزراء، المجتمع الدولي والمحلّي، وفريق عمل وزارة الشؤون، قمنا بكلّ الجهود وأوجدنا آليّات عمل للوصول إلى وضع هذه الأهداف على مسار التنفيذ”.
