لفت وزير الشؤون الاجتماعيّة هكتور حجار، خلال لقائه مجموعة من المحتجّين الّذين اقتحموا مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت، إلى “أنّني الوزير الّذي يعمل 24/24 ساعة في الوزارة بشهادة الجمعيّات والمنظّمات الدوليّة، وأعمل يدًا بيد مع الجمعيّات لمتابعة موضوع أموالها وعقودها، وأنا السّند الأوّل لهم في هذه القضيّة الاستراتيجيّة”.
وأعلن أنّ “جمعية المصارف أبلغتني أنّ هناك صعوبة في صرف أموال أكثر من المبلغ الحالي للجمعيّات، ونحن نتابع هذا الموضوع”. وبعدها انسحب من التفاوض مع المحتجّين.
وأوضح حجار، عند انتقاله إلى مكتبه، أنّ “بالنّسبة للبطاقة التمويلية، قمت بعملي وأكملت اللّازم، لأنّه كان هناك عمل لم ينتهِ، وسأزور رئيس مجلس النوّاب نبيه بري اليوم، لطلب بدء التسجيل في بداية الشهر المقبل إذا أمكن”، مشيرًا إلى أنّ “في القانون 219، الّذي هو اتفاقيّة بين البنك الدولي والدولة اللبنانية، أُجريت تعديلات من الجانب اللّبناني لم يقبل بها البنك. لذا قمنا بتعديلات مرّة أخرى، وكان يجب أن تمرّ في المجلس النيابي، لكنّنا لم نتمكّن من تمريرها بسبب تعطيل النّصاب في الجلسة الأخيرة؛ وهذا سبب التأخير في إطلاق منصّة التسجيل للبطاقة التمويلية. إذا أخذنا موافقة استثنائيّة من بري، فسنبدأ فورًا”.
وركّز، بموضوع الأسر الأكثر فقرًا، على “أنّنا في 11 عامًا، استطعنا تأمين 36 ألف عائلة، وفي أيلول الماضي بعد استلامي الوزارة، حولّت الدفع من الليرة اللبنانية إلى الدولار، والآن انطلقت ورشة الـ75 ألف عائلة، الّتي سنزورها ليصبح الدّفع الشهري بالدّولار. سندفع نحو 12 مليون دولار للأكثر فقرًا، والأموال هي هبة دوليّة”.
