أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أن “التوجه اليوم، أن يكون لدينا مواقع لبناء أهراءات جديدة في مرفأي بيروت وطرابلس وكذلك في البقاع، يسع كل موقع 120 ألف طن تقريباً أي تأمين 9 أشهر من الأمن الغذائي. وهناك تعاون وثيق مع وزير الأشغال العامة والنقل لخدمة هذا الهدف الوطني، خصوصاً أن وزارة الأشغال هي المعنية بموضوع المرافئ.
عقد وزيرا الأشغال العامة والنقل والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال علي حميه وأمين سلام اجتماعاً في وزارة الأشغال، تناولا فيه الخطة الاستراتيجية التي تعنى ببناء أهراءات في مرفأي طرابلس وبيروت وفي منطقة البقاع تحوي مخزوناً استراتيجياً من الحبوب حفاظاً على الأمن الغذائي.
إثر الإجتماع، قال سلام: “الأمن الغذائي موضوع أساسي وحيوي وتحديداً ما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للحبوب في لبنان، ونحن ليس لدينا أي مخزون استراتيجي بعد خسارة أهراءات مرفأ بيروت، بحيث إننا أصبحنا نعوّل على ما يصل إلى شواطئنا للاستهلاك ولا يمكن أن نكمل بهذه الطريقة. ومن الأطر الأساسية لمعالجة هذا الملف، بناء مخزون استراتيجي احتياطي للأمن الغذائي الذي أصبح اليوم يشكل جزءاً أساسياً من الأمن القومي للبلد، والحل يكمن في موضوع بناء الأهراءات وتكلمنا بإطار خطة لبناء عدد منها في ثلاثة مواقع في لبنان”.
وأضاف: “من غير المسموح في أي بلد في العالم أن يكون مخزونه الاستراتيجي محصوراً بمنطقة واحدة، وأكبر دليل على هذا الخطأ هو عند وقوع انفجار مرفأ بيروت الذي دمر الأهراءات، أصبحنا أمام انعدام في الأمن الغذائي لأننا لا نملك مخزوناً استراتيجياً على الأقل في مادة الحبوب والقمح”.
وتابع: “عن المبادرة الكويتية بإعادة إعمار أهراءات مرفأ بيروت، قال سلام: “ما زلنا على تواصل معها، ونرحّب بأي مبادرة من أي دولة مستعدة لمساعدة لبنان في موضوع الأمن الغذائي وغيره”.
وشدد على مسؤوليته وواجبه في “عدم ترك الشعب اللبناني من دون مشاريع لاستدامة الحفاظ على الأمن الغذائي، كي لا نعيش تحت رحمة تداعيات أزمات وانقطاع في الموانئ وإغلاق للمجالات البحرية وغيرها”.
وأشار الى أنه “مع مشروع بناء الأهراءات في بيروت والشمال والبقاع نكون حمينا البلاد وأنشأنا مخزوناً استراتيجياً يغطي جميع المناطق اللبنانية، وهذا هو الحل المستدام للأهراءات للحفاظ على الأمن الغذائي”.
بدوره، قال حميه: “إن الأهراءات هي عنصر أساسي للتخزين وتم اتخاذ قرار في الوزارة بحجز 25 ألف متر مربع لبناء أهراءات جديدة في مرفأ بيروت. المبنى الحالي يشغل مساحة 4200 متر مربع والمساحة الكلية تبلغ 21 ألف متر مربع، وسيكون هناك تشاور دائم مع وزارة الاقتصاد لأنها المعنية بعملية تشغيل مباني الأهراءات”.
وأضاف: “أما بالنسبة الى مرفأ طرابلس، فالمساحة التي حجزت لبناء الأهراءات فيه تبلغ 36 ألف متر مربع تسع 120 ألف طن، وأكدنا لسلام أن هذا الموضوع لا رجعة عنه. أما البقاع فرؤيتنا هي بناء مرفق يتسع لخزن 120 ألف طن من الحبوب”. وتابع: “هل ننتظر المساعدات والهبات الدولية وهي مشكورة؟ أم علينا كوزارة القيام بدورنا والعمل على قدم وساق لتأمين جزء من التمويل، بحيث يكون من خلال ايرادات وزارة الأشغال العامة والنقل كي لا نبقي لبنان من دون أهراءات؟”. وقال: “إيرادات المرافق التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل تزداد وتيرتها، وهناك دراسة خطة لتحويل جزء من هذه الإيرادات لبناء الأهراءات في مرفأي بيروت وطرابلس، وذلك بعد التشاور مع دولة الرئيس ميقاتي، وهذا لا يعني أننا لسنا مع تفعيل العلاقات مع كل دول العالم، والذي يريد مساعدتنا ومواكبتنا فهو مرحّب به، إنما لن ننتظر أحداً في موضوع الأمن الغذائي، ففي حال لم نستطع بناء مبنى لتخزين 120 ألف طن سنبدأ بالعمل بـ 50 ألف طن”.
وطمأن حميه وزير الاقتصاد إلى أن “كل البواخر التي ترسو في مرفأي بيروت وطرابلس والمحمّلة بالقمح والطحين وكل انواع الحبوب تعطى الأولوية القصوى لها للتفريغ ليصار الى وصولها لاحقاً الى المطاحن بأسرع وقت ممكن”.
