تظهر أحدث التوقعات بشأن نمو استخدام الدفع الرقمي في أفريقيا أن بلدان القارة ستشهد المزيد من التوسع في هذا المجال خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم وجود صعوبات وتحديات قد تعيق بعض الدول لتحقيق أهدافها.
ووفقا لتقرير أعدته شركة ماستركارد الأميركية بتكليف من شركة جينيسيس أناليتيكس، فإن القطاع سيشهد نموا مطردا ومن المتوقع أن يبلغ اقتصاد المدفوعات الرقمية 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2030.
وتواصل ماستركارد، باعتبارها شريكا طويل الأمد في أفريقيا، تعزيز التزامها بالنمو الرقمي في القارة بفضل استثماراتها الإستراتيجية وشراكاتها بين القطاعين العام والخاص ومبادراتها المبتكرة التي تدفع عجلة النمو المالي والاقتصادي.
ومن خلال تعزيز قنوات التعاون مع مختلف الشركاء الرئيسيين، تهدف الشركة إلى توسيع نطاق الاتصال الرقمي، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وتمكين الملايين من الأفراد والشركات من الازدهار في الاقتصاد الرقمي.
وبهدف تسريع وتيرة تبنّي التكنولوجيا والشمول المالي، ستعزّز ماستركارد استثماراتها في ثلاثة مجالات رئيسة، وهي تمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا وتمكين التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق التحويلات والمدفوعات عبر الحدود.
وقال ديميتريوس دوسيس رئيس ماستركارد في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، في بيان أوردته خدمة بزنس واير التابعة لوكالة فرانس برس إن “أفريقيا مليئة بالإمكانات الهائلة ولدى شعوبها القدرة على رسم معالم الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة”.
وتؤكد ماستركارد على التزامها الراسخ بدفع عجلة التحول الرقمي في جميع أنحاء القارة، إذ إنها تعمل عن كثب مع رواد الأعمال والتجار والبنوك والشركات الناشئة وشركات الاتصالات والحكومات.
وأوضح دوسيس أن من خلال “زيادة الاستثمارات وتوسيع نطاق الابتكار وتعزيز الشمول المالي، فإننا نساعد في بناء مستقبل مترابط رقميا تتاح فيه الاتصالات على نطاق واسع”.
ويرتكز التحول الرقمي في أفريقيا على التقدم السريع في انتشار الإنترنت والشمول المالي، واللذين يشكلان أحد أسرع العوامل المساعدة على نمو المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء القارة.
ويرجح تقرير ماستركارد أن يشهد انتشار الإنترنت في أفريقيا نموا بمعدل سنوي مركب يبلغ 20 في المئة، في حين من المتوقع أن يتوسع نطاق الشمول المالي بنسبة 6 في المئة سنويا.
وتشير هذه التوجهات إلى تحول قوي نحو المعاملات الرقمية، إذ تتبنى الشركات والمستهلكون بشكل متزايد الحلول غير التلامسية، مما يزيد من تسريع المشاركة الاقتصادية وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء المنطقة.
وقال مارك إليوت رئيس قسم الشؤون الأفريقية في ماستركارد، “على مدار أكثر من خمسة عقود، عملت الشركة إلى جانب الحكومات والشركات والمجتمعات الأفريقية لتعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.”
وستركز ماستركارد على توسيع نطاق التحويلات والمدفوعات عبر الحدود وتعد المعاملات السلسة التي تقام عبر الحدود أساسية للحراك الاقتصادي في أفريقيا.
ووفقا للبنك الدولي، تلقت أفريقيا ما يقرب من 100 مليار دولار من التحويلات المالية في عام 2023، ما يمثل حوالي 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
وبالتزامن مع إمكانية وجود تسعة من أسرع 20 اقتصادا نموا في العالم في أفريقيا، تعتزم ماستركارد الاستفادة من خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الرقمي المستمر في القارة. إذ ستساعد استثمارات الشركة اليوم في بناء اقتصاد أكثر مرونة للمستقبل.
وستدعم الشركة تمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا إدراكا منها بأنها تمثل أكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا.
ويتعزز هذا الالتزام عبر تحالف توفير فرص الوصول إلى الاقتصاد الرقمي في أفريقيا (ميد) بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية.
وتهدف المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول الرقمي إلى الخدمات الحيوية لنحو 100 مليون فرد وشركة على مدى السنوات العشر المقبلة.
وفي إطار هدفها واسع النطاق لضم المستخدمين إلى برنامج كوميونيتي باس، تهدف ماستركارد إلى تسجيل 15 مليون مستخدم في أفريقيا في غضون خمس سنوات.
ويعكس البرنامج مبادرة اجتماعية تعمل على رقمنة المجتمعات النائية والريفية وربطها بالحكومات والمنظمات وخدمات القطاع الخاص.
ولتعزيز إمكانات الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، سيتم تسريع الوصول إلى حلول ماستركارد الخاصة مثل “ادفع بواسطة البطاقة عبر الهاتف” و”الشركة الصغيرة أو المتوسطة في علبة”.
كما سيتم تمكين الوصول إلى التمويل من خلال برنامج “تراك مايكرو كريديت”، والذي استفاد منه بالفعل الآلاف من التجار الصغار مع تمكين قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا، إذ تُعد هذه المنظومة محركا رئيسا للتحول الرقمي والتقدم الاقتصادي.
وتأسس حوالي نصف شركات التكنولوجيا المالية في القارة خلال السنوات الست الماضية، وجمعت هذه الشركات مجتمعة 6 مليارات دولار على شكل تمويل أسهم منذ العام 2000.
وتبرم ماستركارد شراكات مع البنوك وشركات الاتصالات وسائر مزودي الخدمات في جميع أنحاء أفريقيا والعالم للمساعدة في تسريع وتيرة نمو التكنولوجيا المالية والتوسع في أسواق جديدة.
وعلى سبيل المثال، أتاحت شراكة مع خدمة أم – بيسا في كينيا ومجموعة أم.تي.أن للتكنولوجيا المالية للملايين من الأفراد الذين لا يتعاملون مع البنوك الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية من خلال منصات الأموال الجوالة.
وكذلك، أسهم تعاون الشركة مع مزودي المحافظ الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية في تسهيل دمج حلول الدفع ضمن المنظومات الرقمية، مما يتيح للمستهلكين والتجار إبرام معاملات سلسة.
ويزود برنامج فينتك إكسبرس العالمي من ماستركارد في الوقت الحالي شركات التكنولوجيا المالية بتجربة شاملة لإصدار البطاقات.
ومن خلال الجمع بين إمكانات الهوية والقياسات البيومترية والذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة، تتم حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال في مجال المدفوعات عبر الإنترنت.
