أكّد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار العمل على إيجاد الحلول القانونية لاطلاق البطاقات التمويلية، لافتاً الى التوصل الى حلّ لتمكين موظفي مراكز الخدمات الإنمائية من قبض رواتبهم، ومضيه بمساعيه لاعطائهم المنحة على رواتبهم التي “هي حق لهم”. وأمل أن يصل لبنان الى تحديد الجهة التي يجب أن تراقب وتتابع صرف الاموال التي تصله من المنظمات غير الحكومية، في ضوء المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “حتى نتمكن من إيقاف استخدام العمل الاجتماعي في الشأن السياسي”، مؤكداً أن “قلب الرئيس عون مع الناس وأوضاعها الصعبة”.
كلام حجار جاء بعد زيارته قصر بعبدا أمس، حيث استقبله الرئيس عون وعرض معه عمل وزارة الشؤون الاجتماعية وملف البطاقة التمويلية. وقال تداولنا مع رئيس الجمهورية في شؤون الوزارة وأوضاع الموظفين والجمعيات إضافة الى البطاقة التمويلية. واستمعت الى توجيهات فخامته وكانت الآراء متطابقة، لا سيما وان الرئيس قلبه مع الناس واوضاعها الصعبة، ووضعنا خطة كي نتمكن من التحرك بأسرع وقت لتنفيذ ملف البطاقة التمويلية.
وردّاً على سؤال عما يعيق إطلاق البطاقة التمويلية وجهة تمويلها وعن الحلول التي تستهدف متوسطي الدخل، قال: ان للبطاقات التمويلية مساراً قانونياً، جزء منه في وزارة الشؤون الاجتماعية والجزء الآخر لا علاقة للوزارة به وعلينا احترام المؤسسات التي يجب ان تمر الأمور من خلالها، ان في مجلس الوزراء او في مجلس النواب. أما في ما خص متوسطي الدخل، فلا شك ان الطبقة المتوسطة أصبحت اليوم الأكثر حاجة، وهي مشمولة أيضاً بالبطاقة التمويلية. فالبطاقة التي تشمل 500 ألف عائلة ليست معدة للعائلات الأكثر فقراً، ذلك ان هناك بطاقتين أخريين لهذه الفئة. والبطاقة هذه تستهدف العائلات الميسورة الى حد ما أي العائلات التي لديها رواتب وقد باتت اليوم غير ميسورة. اننا نتابع ونعمل 24 على 24 ساعة كي ننهي البطاقات الثلاث المذكورة.
وعن توقيت اطلاق البطاقات المذكورة، لفت الى أننا “كلنا نعرف اننا في وقت لا يجتمع فيه مجلس النواب ومجلس الوزراء، لذلك نعمل على ايجاد الحلول القانونية لأننا لا نريد ان نقوم بحلول استثنائية قد لا تتمكن من إيجاد مخرج لها في وقت لاحق مع المؤسسات الواهبة او تلك التي ستقرضنا الأموال”. وفي ما يتعلق بالرقابة على صرف الأموال التي تصل من المنظمات غير الحكومية، قال: تصلني يومياً عدة شكاوى حول هذا الموضوع، وربما نحتاج الى ان نحدد الجهة التي يجب ان تتابع صرف الأموال، خاصة وان الشكاوى تكثر مع اقترابنا من الانتخابات.
وبالنسبة الى البطء في مراكز خدمات الوزارة اعتبر ان “لدينا مشكلة كبيرة جداً في مراكز الخدمات الانمائية. لكن علينا ان نعرف ان هؤلاء الناس في مكان ما هم مظلومون، فكيف يمكنهم تشغيل هذه المراكز بميزانية محدودة جداً، وهم لا مال لديهم. كما يجب ان نعرف ان جميع الموظفين في مراكز الخدمات الإنمائية والمشاريع المنبثقة لم يقبضوا مستحقاتهم منذ ستة اشهر. لا نريد ان نبحث بالاسباب والمسؤولية، ولكنني منذ اليوم الأول اعمل بشكل دؤوب كي أحلّ هذه المشكلة ويبدأوا بقبض رواتبهم.
فهل يعقل اليوم ان يأتي الموظفون الذين لا يقبضون رواتبهم الى مراكز عملهم، كيف سيأتون، وبأي أموال؟ اليوم، اصبحنا في الخطوة الأخيرة، واستطيع ان أقول اننا قمنا بحل هذا الموضوع كي يبدأوا بقبض مستحقاتهم، وهم لا يجب ان يقبضوا فحسب، فكما تعلمون هم يعانون من مشكلة قبض الرواتب كما يعانون من مشكلة المنحة على الرواتب التي صادرتها الدولة وترفض اعطاءهم إياها. من هنا لدينا مشكلتان، فكيف يمكن ان نطلب من موظف ان يأتي الى عمله بصفيحة بنزين تعلمون كم بلغ سعرها وهو لم يقبض منذ ستة اشهر ويتم رفض اعطائه المنحة”. واعتبر أن “لدينا مشاكل بالطبع وعلينا الا نحمّل الموظفين فحسب المسؤولية، نتحملها سوياً ويجب ان نجد الحلول التي اتفرغ لايجادها. وطمأن الموظفين في مراكز الخدمات والمشاريع المنبثقة ان الحل بات جاهزاً وسيقبضون رواتبهم، وبأننا نعمل على موضوع المنحة الذي لم نصل الى نتيجة في ما خصه بعد، ولكني تشاورت مع جميع الزملاء الوزراء ومع رئيس الحكومة وفخامة الرئيس، كي يتمكنوا من الحصول على هذه المنحة لانها حق لهم.
