أقرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في تفاقم قضايا الأمن الغذائي حول العالم. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن يلين القول يوم الاثنين في وارسو: «تأثير الحرب يتجاوز أوكرانيا، وهو ما ننظر إليه بقلق شديد… وأخشى من أننا بالفعل نواجه أزمة غذاء عالمية».
وقفزت أسعار القمح يوم الاثنين لتقترب من مستويات قياسية بعدما تحركت الهند لفرض قيود على الصادرات، ما يعكس مدى شح الإمدادات العالمية في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا. وانتقد وزراء الزراعة بمجموعة الدول السبع الكبرى التحرك الهندي، وأكدوا أنه يفاقم الأزمة حول العالم.
والهند هي أحدث دولة تستخدم قيود التجارة لمكافحة تضخم أسعار المواد الغذائية في الداخل. وصعدت العقود الأميركية والأوروبية الآجلة للقمح نحو ستة في المائة كما وصل سوق شيكاغو، وهي السوق المعيارية، في وقت سابق للحد الأقصى من التداول اليومي بينما اقتربت الأسعار في باريس من أعلى مستوى لها على الإطلاق.
وبحلول الساعة 11:35 بتوقيت غرينتش، ارتفعت عقود شيكاغو الآجلة 4.3 في المائة، لتهبط دون ذروة شهرين التي سجلتها في وقت سابق، بينما ارتفعت الأسعار في باريس 4.1 في المائة.
وبعد تسجيله ارتفاعاً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا المصدرة الرئيسية للقمح، ارتفع سعر السلعة الغذائية الرئيسية إلى 435 يورو (453 دولارا) للطن مع افتتاح السوق الأوروبية. ويعود الرقم القياسي السابق إلى 13 مايو (أيار) حيث بلغ سعر طن القمح 422 يورو عند الافتتاح، في ضوء التوقعات العالمية الأميركية الجديدة بانخفاض إنتاج القمح الأوكراني بمقدار الثلث لعام 2022 – 2023.
وارتفع سعر القمح منذ أشهر إلى مستويات غير مسبوقة في الأسواق العالمية، وزاد سعره بنسبة 40 في المائة خلال ثلاثة أشهر. والسوق متوترة جدا بسبب مخاطر الجفاف في جنوب الولايات المتحدة وغرب أوروبا.
وتجدر الإشارة إلى أن يلين موجودة في أوروبا من أجل المشاركة في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع، والذي ستستضيفه ألمانيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وصرحت يلين بأن المسؤولين يعتزمون إصدار خطة عمل للتعامل مع أزمة انعدام الأمن الغذائي. وأوضحت أنها ستتضمن سبل المضي لتوفير دعم كبير وسريع.
وساهم ارتفاع سعر القمح هذا العام في زيادة أسعار الأغذية في العالم إلى مستويات غير مسبوقة وفقا لقياس وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة، إذ زعزع الغزو الروسي لأوكرانيا السوق من خلال توقف شحنات ضخمة كانت تنطلق من موانئ أوكرانية على البحر.
وقال أربعة متعاملين لـ«رويترز» إن الحظر الذي فرضته الهند على صادرات القمح تسبب في بقاء نحو 1.8 مليون طن عالقة في الموانئ، مما جعل التجار في مواجهة خسائر فادحة بسبب احتمال اضطرارهم للبيع في السوق المحلية الأضعف.
وحظرت نيودلهي صادرات القمح يوم السبت بعد أيام فحسب من قولها إنها تستهدف شحنات قياسية تبلغ عشرة ملايين طن هذا العام، إذ حدت موجة حر لافح من الإنتاج ودفعت الأسعار المحلية لارتفاع قياسي.
وقالت الهند إن الصادرات المدعومة فقط بخطابات ائتمان، أو ضمانات دفع، صدرت بالفعل قبل 13 مايو ستمضي قدما قبل دخول الحظر حيز التنفيذ. وقال متعامل في مومباي مع شركة تجارة عالمية إن هناك نحو 2.2 مليون طن من القمح في الموانئ حاليا أو في طريق النقل ولدى المتعاملين خطابات ائتمان لكمية 400 ألف طن منها فحسب.
وقال متعامل آخر طلب عدم ذكر اسمه بسبب سياسة الشركة التي يعمل بها: «لا يعلم المصدرون ما العمل في الكمية المتبقية البالغة 1.8 مليون طن. لم يعتقد أحد أن الحكومة ستحظر الصادرات فورا».
وقال متعامل في مومباي إن الحظر قد يجبر الشركة التي يعمل بها على إعلان حالة القوة القاهرة على شحنات لعملاء في الخارج. وأضاف: «اشترينا القمح من التجار ونقلناه للموانئ… نعتزم الوفاء بالتزاماتنا التصديرية لكن لا يمكننا تجاوز سياسة الحكومة. ولذلك ليس لدينا خيار إلا إعلان حالة القوة القاهرة».
