استحوذت بيروت على الجزء الأكبر من الحركة العقارية خلال الـ٥ أشهر من هذا العام بنسبة ارتفاع 84,3% في قيمة المبيعات مقابل 62,71% لمنطقة كسروان و٦١% لمنطقة الجنوب.
وارتفعت المبيعات خلال الـ٥ أشهر من هذا العام الى 3,719 مليار دولار مقابل 3,225 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام ٢٠١٩ مع انخفاض عمليات البيع لغير اللبنانيين على مدى عام كامل بنسبة 26,8% واقتصار حركة البيع لهذه الفئة على ٢٩٥ عملية خلال الـ٥ أشهر من هذا العام .
وشمل الطلب سهم سولدير الذي ارتفع خلال أسبوع 9,2% للفئة (أ) ليصل الى 11,99 دولار و10,3% للفئة (ب) ليصل الى ١٢ دولار.
مع الملاحظة ان اجمالي قيمة المبيعات في السوق العقارية للـ5 أشهر من هذا العام فاقت قيمة المبيعات خلال الفترة نفسها قبل ١٠ سنوات في العام ٢٠١١ وارتفعت من 3,166 مليار دولار الى 3,719 مليار دولار ولكن مع انخفاض عدد العمليات بشكل ملحوظ من ٣٠٤٨٠ عملية خلال الـ٥ أشهر من العام ٢٠١١ الى ١٨٨٧٧ عملية خلال الفترة نفسها من هذا العام.
قيمة المبيعات العقارية خلال ٥ أشهر
٢٠١٢ ٢٠٢٠ بمليارات الدولارات
العاممليار دولارالعاممليار دولار
20123,01220133,024
20143,82520152,909
20163,34720173,819
20183,22520192,438
20203,719
علما أنه من عوامل ارتفاع قيمة المبيعات ان القروض المعطاة من المصارف للقطاع العقاري بلغت حوالي ٢٠ مليار دولار ١١ مليار دولار منها على المطورين العقاريين و٩ مليارات دولار على أصحاب الشقق المدينين، وقد استحقت شرائح من هذه القروض ما دفع المطوّرون المدينون الى إجراء حسومات لتشجيع الراغبين في الشراء بموجب شيكات مصرفية بالدولار من مودعين لا يريدون استبدال ودائعهم الدولارية بالليرة اللبنانية ويفضلون استثمارها في مجالات أخرى مثل العقار والذهب والمجوهرات والسيارات وسواها. علما ان القطاع العقاري يحظى بالجزء الأكبر من هذه الاستثمارات ويستخدمه المطورون المدينون بتسديد ما عليهم للمصارف وتجنبا لتراكم الفوائد، بينما يستخدمه المطورون غير المدينين في اكمال تنفيذ مشاريع كانت قد أوقفت بسبب مشكلة نقص السيولة التي باتت تنعشها شيكات المودعين الهاربين من سقوف المصارف المتدنية وقيودها الصلبة.
وبالعودة الى ارتفاع سعر سهم سوليدير، فإن الشركة سوف تجمع هذا العام ٣٤٢ مليون دولار من أصل ٢٩٣ مليون دولار عن ١٥ اتفاقية بيع عقارات ٩٥% منها لمشترين لبنانيين. وبلغت المساحات المباعة ٢٣٤٠٠٠ متر مربع في منطقة «ووتر فرونت» منها ٩ اتفاقيات بـ١٨٣ مليون دولار خلال الأشهر الخمسة من هذا العام و٦ اتفاقيات بـ١١٠ ملايين دولار خلال العام ٢٠١٩ وقد تمكنت من خفض ديونها من ٤١٤ مليون دولار الى ٢٢٥ مليون دولار.
