مواقف الكتل النيابية لا تُشير إلى أنّ نقاشات مشروع الموازنة، في المجلس النيابي، ستمرّ بسلاسة. فجميع القوى السياسية، حتى تلك التي أسهمت في وضع مشروع الموازنة، عبّرت عن ملاحظاتها على البنود التي جرت الموافقة عليها في مجلس الوزراء. وفيما توقع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أن تعقد لجنة المال والموازنة جلسةً يوم الاثنين لدرس فذلكة الموازنة، على أن تعقد جلسات متتالية بعد عيد الفطر، نُقل أنّ رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، يتريث في دعوة اللجنة الاثنين، بانتظار وصول الفذلكة مع 128 نسخة مطبوعة من مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي لتوزيعها على النواب قبل 48 ساعة من موعد الجلسة.
وعبّر حزب الله أمس عن ملاحظاته على المشروع، فتحدث نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، عن القواعد الثلاث التي وضعها «الحزب» قبل نقاش الموازنة، وهي: عدم المسّ بالرواتب المتدنية والمتوسطة، عدم القبول بفرض ضرائب جديدة على المواطنين، ضرورة تسقيف التقديمات أو الإضافات أو الرواتب التي تصل إلى أرقام فلكية لا تنسجم أبداً مع ما يعطيه البعض من عمل. وذكّر بأنّ مساهمة حزب الله كانت أساسية بعدم المسّ بالرواتب، «علماً أنّه طُرح للنقاش تقريباً ثلاث مرات». وجدّد قاسم الاعتراض على ضريبة الـ2% على كلّ المستوردات من الخارج باستثناء الأدوية. «هذه ضريبة على القيمة المضافة في شكل مقنّع، ورقم 2% يعني ارتفاع الأسعار. وهذا يعني أيضاً أنّ السمسرة والطريقة التي سيجري التعاطي فيها، تؤدي إلى إضعاف قدرة المواطن بأمواله وقيمته الشرائية».
بري: الورقة اللبنانية الموحَّدة تُشكّل الضمان في ترسيم الحدود
وأكد قاسم أنّ الـ2% «لا يُعتبر سياسة اقتصادية صحيحة. نحن سنعارض هذا البند في مجلس النواب، وسنحاول أن نجمع معنا أكبر عدد من النواب». وحزب الله أيضاً «ضد الضريبة على المعاش التقاعدي، لأنه نتيجة تجميع من رواتب العاملين في القطاع العام والعسكر وما شابه ذلك».
ومن جهته، قال الرئيس ميشال عون إنّ مشروع موازنة 2019 «يتضمن إجراءات تُعزز قطاعات الإنتاج في لبنان، بهدف الانتقال المتدرج إلى الاقتصاد الإنتاجي بدل الاقتصاد الريعي الذي اعتمدته الحكومات المتعاقبة»، مُضيفاً أنّ «عملية النهوض الاقتصادي انطلقت، وسيكون للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز بداية العام المقبل الأثر الإيجابي على الاقتصاد الوطني».
على الصعيد «المالي» أيضاً، استعر الخلاف أمس بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، على خلفية اعتماد الـ40 مليار ليرة الذي طالب به وزير المهجرين غسان عطالله في آخر جلسة للحكومة لمناقشة مشروع الموازنة. فعقد رئيس «القوات» سمير جعجع مؤتمراً صحافياً قال فيه إنّه «بدل أن يردّ علينا (عطالله) بشكل تقني مُبدياً ما هي خطته وسبب طلبه لهذا المبلغ، بدأ بالتهجم علينا، عائداً في حديثه إلى بعض المقولات التي هي في الأساس خاطئة… إذا ما أرادوا الحديث عن الحرب فليتفضلوا لنتكلم عنها، وليس أن يقوموا برمي الكلام يميناً ويساراً، باعتبار أنّ هذا الأمر لن يستمر بعد اليوم». وسأل جعجع عمّا إذا لم يكن «منصور بطيش وفادي جريصاتي وندى البستاني من التيار؟ فنحن نثني على ما يقومون به.
قاسم: رفضنا المسّ بالرواتب، رغم أنّه طُرح للنقاش 3 مرات
إلا أننا عندما نرى أموراً غير جيدة لا يمكننا سوى قول ذلك». أما عطالله، وفي مؤتمر صحافي، فشنّ هجوماً على «القوات»، قائلاً إنّه ستُشرَح تفاصيل خطة عمل وزارته لاحقاً، «وأنا أسأل الذي خاف على الـ 40 ملياراً ألم يرَ الـ225 ملياراً للجمعيات في وزارة الشؤون وأنّ هذا المبلغ، على ثلاث سنوات، يمكننا إقفال وزارة المهجرين به؟». وتوجه إلى جعجع بالقول: «يا ليت إلى جانبك مستشارين يدركون أن الوزارة لا تصرف أموالاً، إنما من يصرف هو الصندوق المركزي للمهجرين الذي هو تحت وصاية رئيس الحكومة. كل ما طلبناه هو لتنفيذ الخطة والبرنامج الذي وضعناه والذي تبلغ كلفته أقل بـ 60 بالمئة من آخر خطة وضعت».
على صعيد آخر، تحدّث بري خلال لقاء الأربعاء النيابي، عن تحرك مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية مع فلسطين المحتلة، فقال إنّ «الموضوع ليس ترسيم الحدود، بل تثبيت الترسيم. الورقة اللبنانية الموحدة شكّلت وتُشكّل الضمان في هذه العملية، وليس في إمكان لبنان التنازل عن أي شيء فيها». وأكد أنّ «الموقف الرسمي هو أنّ لبنان ضد تحديد مدة للمفاوضات في هذا الشأن”.
