أثار إدراج وزارة الخزانةالأميركية النائبين محمد رعد وأمين شرّي ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب ا”له» وفيق صفا، على لائحة العقوبات، تحديات وأسئلة حول تأثير هذه الخطوة على الحزب من جهة؛ وعلى الدولة اللبنانية من جهة ثانية، لا سيما أن القرار “طالب المجتمع الدولي بإدراج الحزب على قوائم الإرهاب”، وأكد أنه “يجب عدم التمييز بين جناحيه العسكري والسياسي”، كما شدد على أنه “يجب على الحكومة اللبنانية قطع اتصالاتها بأعضاء “حزب الله” المدرجين على لائحة العقوبات”، لافتاً إلى أن واشنطن “لن تغلق أعينها عن أعضاء الحزب في الحكومة”.
من جهة أخرى؛ قال مدير “معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية” الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر لـ”الشرق الأوسط”: “لنفهم العقوبات يجب أن نوسع البيكار، وليس الاكتفاء بقراءتها داخل لبنان. فقد فُرضت على محمد رعدوهو رئيس أكبر كتلة نيابية، نظراً لأن “حزب الله” هو الطرف الأقوى في منظومة الدولة، ويقود تحالفاً له الأكثرية النيابية. بالتالي، إخضاعه وإخضاع رئيس المنظومة الأمنية في “الحزب” وفيق صفا للعقوبات، يضع لبنان بمواجهة المجتمع الدولي. فهو في وضع اقتصادي مأزوم وبحاجة إلى مساعدة، ومؤتمر “سيدر” يضع شروطاً مقابل حصول لبنان على الأموال والمساعدات. بالتالي ستصبح الأمور أصعب. والأمر لا يقتصر على مسألة تحويلات مصرفية. عندما تحصل حادثة من هذا النوع ووفق تسلسل الأحداث، يُطرح السؤال: ما الخطوة التالية مع المسار التصعيدي عندما تطال العقوبات رأس الكتلة البرلمانية التي تتحكم بالسياسة اللبنانية؟”.
