لا يخفي رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل حسان دياب اهتمامه بموضوع تشكيل الحكومة العتيدة. يبادر إلى سؤال زواره مباشرةً: “وين صارت هالحكومة! البلد ما عاد يحمل!”. وعند سؤاله عن المدى الزمني لقدرة المصرف المركزي على الصرف من احتياطاته بالعملة الصعبة، يقول: “مصرف لبنان لا يمدنا بالمعلومات الدقيقة. الحاكم يقول إنّه سيضطرّ إلى وقف الدعم في أواخر أيار/مايو أو بداية حزيران/يونيو.. تشكيل الحكومة يسمح للبنان بأن يلتقط أنفاسه، وبالتالي يعطي الحكومة المقبلة فرصة لترتيب أوراقها واتخاذ القرارات التي تجدها مناسبة لمنع الانهيار”.
هل يمكن أن يتوقّف الدعم ما لم يتم تشكيل الحكومة؟ يجيب دياب: “لن أتخذ قراراً برفع الدعم عن السلع والمواد الغذائية. هذا الأمر خط أحمر كبير، وقد يُدخل البلد في الفوضى. منذ أشهر، طلب المجلس النيابي من الحكومة سيناريو مرتبطاً برفع الدعم وترشيده لدراسته، فأرسلت الحكومة أربعة سيناريوهات قائمة على فكرة التدرج بالإجراءات، مع شرح مقتضب للنتائج، فعاد المجلس، وطلب من مجلس الوزراء سيناريو واحداً لكي يدرسه ويتخذ قراراً بشأنه”.
هنا، تشير أوساط رئيس الحكومة المستقيل للميادين نت إلى أنّ “العمل جارٍ حالياً بين الحكومة والمجلس النيابي على صيغة لترشيد الدعم وإصدار البطاقة التمويلية التي من شأنها أن توصل الدعم إلى المواطن مباشرة عبر كوتا مالية شهرية من المفترض أن تطال 700 ألف عائلة تنتمي إلى الفئة الأكثر فقراً وتهميشاً”.
إن النجاح في إقرار البطاقة التمويلية يساعد الحكومة الحالية أو المقبلة في اتخاذ قرار بشأن ترشيد الدعم وحصره بالشرائح المحتاجة فعلياً، علماً أن النائب فيصل كرامي قدم اقتراح قانون بهذا الشأن إلى مجلس النواب قبل حوالى شهر.
لا يخفي الرئيس دياب مرارته على الفرص الضائعة أمام لبنان، بفعل تعقيداته وتركيبته السياسية. يعتبر أنَّ حكومته التي تألفت خلال 33 يوماً كانت بمعظمها من التكنوقراط غير الحزبيين، ويستغرب طريقة تعامل الخارج مع الحكومة المستقيلة وفق موقف مسبق لم يساعدها مطلقاً.
