لفت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في حديث إذاعي إلى ان “أزمة الدواء نصب أعيننا ونحاول الإحاطة بها من مختلف الجوانب”، موضحا اننا ” بدأنا منذ البارحة نختّم بختم خاص فواتير الأدوية المشمولة بالدعم، وفي ما يخص الاحتكار والتخزين بدأنا بالتحويل إلى القضاء الخاص والنيابة العامة المالية”.
وشدد على ان “جرم تخزين واحتكار الأدوية والمسلتزمات الطبية يستدعي التحويل إلى القضاء الجزائي والقضاء المالي ويجب أن تكون هناك أحكام سريعة، ونحن نتابع على الأرض لتحرير الأدوية والمستلزمات”. وقال: ” المطلوب تفاعلٌ من مؤسسات الدولية الرقابية والقضائية والتنفيذية، ويجب على مصرف لبنان أن يسرّع في تسليم الفواتير إلى الوزارة”.