رد المكتب الإعلامي لوزير المالية علي حسن خليل على بيان مؤسسة كهرباء لبنان، قائلًا: “مرة جديدة تحاول مؤسسة كهرباء لبنان رمي فشلها في إدارة هذا الملف على غيرها، سواء في ما يتعلق بخفض الإنتاج أو سوء توزيعه”.
وأكد المكتب، في بيان، أن “وزارة المال ملتزمة القانون وعملية فتح الاعتماد يسير وفقًا للأصول وبالسرعة المطلوبة عندما يكون هناك قوانين تخفيض هذا الإنفاق”، مشيرًا إلى أن “مرسوم قانون فتح الاعتماد الإضافي لتغطية العجز في كهرباء لبنان قد وقّعه فخامة رئيس الجمهورية السبت ولم ينشر في الجريدة الرسمية بعد”.