أشار وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد إلى انّ لبنان يمرّ بظرف دقيق يتطلّب منّا جميعًا أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا البعض، معتبرًا أنّه “من غير المسموح أن يبقى الوضع الإقتصادي سيفًا مسلّطًا على رؤوس الناس، وليس مقبولاً أن تبقى السياسة الإقتصادية التي اتّبعوها بعد الحرب هي نفسها”.
وخلال رعايته حفل تخريج الدفعة الثالثة من طلاب الجامعة اللبنانية الدولية للعام 2019 في جبل لبنان، اعتبر مراد أن أمامنا تحديات كثيرة، أبرزها التحديات الإقتصادية والمالية، لنتمكن من مكافحة الفساد والهدر والمحسوبيات وليقوم كل موظف بدوره بإخلاص ويصل كل مواطن حقّه من دون أي منّة من أحد. وأضاف: “الكل يعلم الأزمات التي يمر بها البلد نتيجة غياب التخطيط وغياب ترشيد الإنفاق وزيادة الهدر والفساد”، معتبرًا أنّنا “لا يمكن أن نتخلص من هذه الأمراض إلاّ بتطبيق القوانين بحزم وإصدار تشريعات جديدة لإصلاح إداري ومالي ولتشجيع الصناعة الوطنية والزراعة وتجويد الإنتاج الوطني لنستطيع أن ننافس السلع الأجنبية التي تُغرق أسواقنا بأسعار منافسة”.
وإذ اعتبر مراد أنّ “الدَّيْن لم يكن يومًا هو الحل، بل هو نوع من أنواع زيادة العجز، والخصخصة لم ترفع دولاً يومًا لأنك لن تتطوّر عندما تبيع القطاع العام، الذي هو ملك الناس، للشركات الخاصة”، أكّد أنّ الحل يكون بتفعيل التجارة الخارجية “المُهمَلة منذ سنوات”، وقال: “يجب أن نفَّعل الإتفاقيات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة لتسهيل تصدير إنتاجنا”. وأضاف: “الحل يكون بالعمل على التنمية والشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والدراسة العلمية لكيفية تطوير الاستثمار في البلد، وجلب رؤوس الاموال، وبتعزيز إنتاجنا والعمل المستمر على جودته ونوعيته كي نتمكن من تصديره لكل دول العالم”.
