لفت رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن إلى أنّ “النقاش في لجنة المال والموازنة حول مشروع قانون الموازنة جدّي ويسير بسرعة مقبولة. كما أنّ عدد حضور النواب في جلسات لجنة المال، كثيف ومؤشّر إيجابي”، مبيّنًا أنّ “النقاشات قد تأخذ بين 4 أو 5 أسابيع”.
وأوضح في حديث إذاعي أنّ “هناك كتل نبيابية موجودة في الحكومة صحيح، لكمن هناك نقاش يجري في مجلس النواب”، مركّزًا على “أننّنا لن نوافق على فرض ضريبة 2 بالمئة على بعض البضائع المستوردة، وكتلة “الوفاء للمقاومة” غير مُلزمة بالنتيجة الّتي وصلت إليها الحكومة”، منوّهًا إلى “أنّنا لا نوافق أيضًا على ضريبة الدخل على المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وسنجري نقاشًا حول هذا البند وغيره من البنود”.
وسأل حسن: “من قال إنّه لا يمكننا أن نحسّن لصالح الناس والخزينة؟ هناك كتل نيابية ونواب غير ممثّلين في الحكومة، وسيناقشون الموازنة في المجلس النيابي”. وذكر أنّ “من ضمن البدائل عن ضريبة الـ2 بالمئة، هناك مثلًا موضوع رفع التخمين على الأملاك البحرية، والوعاء الضريبي الموحّد الّذي يؤمّن عدالة ضريبيّة وهناك خلاف كبير حوله”.
وشدّد على أنّ “غياب الرؤية الإقتصاديّة أدخلنا في متاهة اقتصاديّة، وأوصلنا إلى هذه المرحلة”، ورأى أنّ “الموازنة في الحقيقة هي موازة تقشفيّة لا إصلاحيّة، فالموازنة الإصلاحية تأتي ضمن رؤية اقتصاديّة متكاملة”، مشيرًا إلى أنّ “أوّل وظيفة للمجلس النيابي هي دراسة الموازنة وإقرارها، ويمكن للمجلس القيام بتعديلات وتحسين في الموازنة، وهو قد بدأ بذلك منذ يوم أمس”.
وأكّد أنّ “أحد المرتكزات لخفض العجز، هو خفض خدمة الدين، وهناك تفاهم مع المصارف على اكتتاب سندات خزينة. المصارف في المركب نفسه مع الشعب والدولة، وهم جزء من الدولة ولهم مصلحة بتصحيح مسار المالية العامة”، مفيدًا بأنّ “تخفيض رواتب الوزراء والنواب، لم يرد في الموازنة”.
كما فسّر حسن أنّ “قطاع الإتصالات مؤلّف من مؤسستين: “أوجيرو” الّتي تبيع الخطوط الأرضية الثابتة والإنترنت، ومن شركتي الخلوي اللتين تبيعان خطوطًا خلوية، واللتين تدخلان إلى الدولة ما معدّله مليار دولار أميركي في السنة”، لافتًا إلى أنّ “ما يدخل إلى الدولة من “أوجيرو” هو 700 مليون دولار تقريبًا”. ونوّه إلى أنّ “عائدات “أوجيرو” تنخفض، بسبب اتكال المواطنين على الخلوي والـ”واتس-آب” بشكل كبير”.
وأعلن “أنّنا فتحنا ملف الإتصالات بالعمق. شركتا الخلوي لم تكونا تراقبان بشكل جدي، من قبل وزارة الإتصالات ولجنة الإعلام والإتصالات”.
