أكد النائب مصطفى حسين في بيان أنه “في وقت يواصل مجلس الوزراء جلساته للبحث في مشروع الموازنة، وفي وقت نسمع كلاما عن إعتماد سياسات التقشف والحد من الإنفاق، ننبه المعنيين من ضرورة ألا يكون هذا الأمر على حساب المناطق المحرومة، وعلى رأسها عكار، التي لم تستفد في أيام التبذير ونخشى من أن تحرم في أيام التقشف”.
وأشار إلى “أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في عكار ما عادت تحتمل، فالمواطن يرزح تحت الضغوط ما يستوجب وضع خطة عاجلة لتدراك الأوضاع عبر رصد الموازنات للمشاريع الأساسية”.
ورأى “أن الحد من الإنفاق لا يكون لا بالمس برواتب الموظفين العاديين، ولا بالمخصصات المحقة للمتقاعدين، ولا بحرمان المناطق من الموازنات للمشاريع الملحة، بل يكون بمعالجة الفساد فعلا لا قولا، وبوقف مزاريب الهدر للمال العام، وبضبط المرافق التي تدر للدولة أموالا، وبإشراك الجميع بالخطة الإنقاذية، فلا تأتي على حساب شرائح معينة، في وقت تنعم فئات عدة بالإعفاءات من هنا والإمتيازات من هناك”.
