تُبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة 1.76% (1.48 مليار د.أ.) خلال شهر كانون الأوّل من العام 2018 إلى 128،338 مليار ل.ل. (85.13 مليار د.أ.)، من 126،113 مليار ل.ل. (83.66 مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد زادت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنون بالليرة اللبنانيّة إلى 35.2% (من 33.5% في شهر تشرين الثاني)، في حين تراجعت حصّة مصرف لبنان إلى 50.1% (مقارنةً ب51.4% في شهر تشرين الثاني) وإنكمشت حصّة القطاع غير المصرفي إلى 14.7% (من 15.1% في شهر تشرين الثاني). أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (93.5%)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (4.1%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (2.2%).
في سياقٍ متّصل، إرتفع متوسّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنونة بالليرة اللبنانيّة من 4.29 سنوات في شهر تشرين الثاني 2018 إلى 4.47 عاماً في شهر كانون الأوّل، كما زاد المعدّل الوسطي للفائدة السنويّة من 5.98% إلى 6.11% خلال الفترة المعنيّة. أمّا لجهة الديون المُعنوَنة بالعملات الأجنبيّة، فقد إنخفض متوسّط تاريخ الإستحقاق إلى 7.83 عاماً خلال شهر كانون الأوّل من العام 2018، من 7.91 عاماً في تشرين الثاني، فيما بقي متوسّط الفائدة السنويّة مستقرّاً عند 6.81%.
