عاد الحديث عن أرباح حققتها المصارف من الهندسات المالية السابقة لمصرف لبنان، إلى الواجهة مجدداً مدججاً بأرقام تختلف بين رأي وآخر، فتبقى وجهة نظر تحمل بقواعد مختلفة…
لكن المؤكد في الموضوع، بإجماع المصرفيين، أن الحاكم السابق رياض سلامة قد سدّد الفوائد على الودائع التي استقطبتها المصارف آنذاك، بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي، طالباً من المصارف وضع جزء منها في الرساميل والجزء الآخر عدم توزيعه كأرباح، وبالتالي بقيت هذه الأموال في المصارف وضاعت مع الرساميل التي ذهبت بفعل الانهيار المصرفي والمالي في البلاد… الأمر الذي يدحض الادّعاء بأن المصارف قد حصّلت أرباحاً بلغت 25 مليار دولار بموجب الهندسات المالية لمصرف لبنان!
“الرقم هو رأي في نهاية المطاف…” يقول أحد المصرفيين، مشيراً عبر “المركزية” إلى أن “الهندسات المالية هي بمثابة نظام نشأ في عهد الحاكم السابق للبنك المركزي لرشوة جميع اللبنانيين من حيث لا يدرون، عندما أوجد سعر صرف اصطناعياً بـ1500 ليرة، فاستفاد اللبنانيون من هذا الواقع في المجالات كافة وحتى للسياحة في الخارج بوتيرة مرتفعة… فالجميع إذاً دخل في هذه اللعبة”.
“أما في ما خصّ مدى إفادة المصارف من الهندسات المالية آنذاك، فذلك يتطلب إعداد دراسة بالأرقام” على حدّ قوله، “لكن ما يمكن التأكيد عليه أن استفادة المصارف من هذه الهندسات كانت بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي، وكأن البنك المركزي كان يخطط لإعطاء المصارف بالليرة اللبنانية فقط لا غير لأنه كان يعوّل على قيام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة، مع علمه التام أن هذه الليرات لن تساوي شيئاً، وها هي اليوم لا تساوي سوى نصف في المئة قياساً على الفوائد التي كانت تحصّلها المصارف آنذاك من تلك الهندسات والتي بلغت نحو 30 في المئة”.
ويستخلص القول: إذاً، لقد حصّلت المصارف من تلك الهندسات، فوائد مرتفعة بالعملة الوطنية التي هبطت قيمتها اليوم 60 مرة على وقع الانهيار السريع لليرة.
…”يبقى انتظار جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الجمعة المقبل (للبحث في “هيكلة القطاع المصرفي” و”إعادة الانتظام المالي”)، العامل الأساس في الوقت الراهن، كي يُبنى على الشيء مقتضاه” يختم المصدر.
