من الأمثلة الإضافية البسيطة التي تؤكد أن المنظومة الحاكمة غير مؤهلة لوضع سياسات إصلاح أو برنامج إنقاذ، أو حتى خطة للتعافي، هي كيفية هدر أموال السحب الخاصة التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد الدولي أواخر 2021 والتي بلغت قيمتها 1,136 مليار دولار. فعلى عكس بعض حكومات المنطقة العربية التي استفادت بشكل جيّد وفعّال من مخصّصات صندوق النقد إما لتحقيق استدامة في الدين العام أو لزيادة نفقاتها الاستثمارية وتحسين وضعها المالي، فقد لجأ لبنان الى هدر تلك الأموال على الدعم وعلى نفقات جارية تساهم بنسبة صفر في المئة في تحسين ملاءة لبنان المالية، بينما استخدمت بعض دول الشرق الأوسط الأخرى المخصّصات لخفض ديونها المستحقّة لصندوق النقد الدولي.
صرف جارٍ
وبما أن لبنان غير مدين لصندوق النقد بعد، إلا أن طريقة إنفاقه نحو 750 مليون دولار في ظلّ معاناته من أزمة اقتصادية ومالية هي بين الأسوأ في تاريخ العالم منذ 150 سنة، تشير الى أن الطبقة الحاكمة، من دون وجود أي برنامج إنقاذ أو خطة تعافٍ مفروضة ومشروطة عليها من قبل جهات خارجية، لا تصلح لإخراج البلاد من نكبتها المالية. والدليل على ذلك أنها أساءت استخدام تلك المخصّصات المالية لأنها كانت تملك حرية استخدامها بالطريقة التي تراها مناسبة لها، ورغم أن توصيات الإسكوا لكيفية إنفاق الدول العربية التي تواجه عجزاً في حساب المدفوعات الجارية هي لاستخدام المخصّصات الجديدة لمعالجة الإختلالات المالية والخارجية المتكرّرة التي تعوق جهود التعافي والنمو.
ماذا فعلت دول المنطقة؟
على سبيل المقارنة في كيفية استفادة دول المنطقة من حقوق السحب الخاصة بها، فقد استخدمها العراق لتسديد كامل دينه المستحقّ لصندوق النقد الدولي، كما استخدمها اليمن لمواصلة خفض ديونه المستحقة لصندوق النقد بشكل كبير من دون سحب حصة كبيرة من مخصّصات حقوق السحب الخاصة. في حين أنفقت مصر الجزء الأكبر من هذه المخصّصات لتسديد بعض ديونها والتخلص من تصنيفها كأكبر مدين لصندوق النقد الدولي في العالم بعد الأرجنتين. كذلك شاركت دول مثل الجزائر وإسرائيل والسعودية في اتفاقات تجارة طوعية لشراء حقوق السحب الخاصة لحكومات أخرى مقابل عملات أجنبية، ما رفع أرصدتها خلال العام الماضي. فقد ساعدت الأصول الإضافية التي حصلت عليها السعودية على سبيل المثال، على إيداع مبالغ كبيرة في المصرفين المركزيين المصري والباكستاني، ما ساهم في توسيع النفوذ الاقتصادي للمملكة إقليمياً ودولياً.
حتى الآن، استعانت سبع دول في المنطقة بحقوق السحب الخاصة التي مُنحت لها عام 2021، واستخدمت خمس منها كامل مخصّصاتها تقريباً، مثل مصر ولبنان الذي لا يزال يحتفظ بنسبة طفيفة تبلغ 0.3 في المئة فقط منها.
كيف صرفت الأموال؟
أنفق لبنان وبقرار منفرد من رئيس حكومته أو وزير ماليته وحاكم البنك المركزي 747 مليون دولار من أصل 1,121 مليار دولار على: دعم استيراد القمح والدواء بقيمة إجمالية بلغت 364 مليون دولار، وحوالى 220 مليون دولار لاستيراد الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وحوالى 110 ملايين دولار لتسديد قروض مستحقة، وحوالى 13 مليون دولار لتغطية نفقات خاصة لإصدار جوازات السفر، وحوالى 683 ألف دولار لرسوم قانونية مستحقّة لوزارة العدل بالإضافة الى حوالى 34 مليون دولار لتسديد رسوم حقوق السحب الخاصّة.
تمويل الإنتخابات البلدية
واحتدم الجدل مؤخّراً حول صوابية اللجوء أيضاً الى ما تبقّى من حقوق السحب الخاصة لتمويل كلفة إجراء الإنتخابات البلدية بقيمة 9 ملايين دولار، حيث تستخدم الجهات التي تريد عرقلة إجراء الانتخابات «حجّة» أموال حقوق السحب الخاصة في حين أن من هدر حوالى 750 مليون دولار منها لن يغصّ بـ9 ملايين إضافية! ولكن ما أظهرته مجريات جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس، وفقاً للنائب غياث يزبك أن «هناك إرادة لدى مجموعة من الكتل النيابية بالتنسيق مع الحكومة، بعدم إجراء الانتخابات البلدية مفتعلين حالة من التمييع وتوصيف الإشكاليات ومعاتبين الحكومة التي لم تحضر الجلسة، بينما عرض بعض النواب تأجيل الانتخابات لأسباب إدارية». وقال يزبك لـ»نداء الوطن» إن عملية التملّص من إجراء الانتخابات تجاوزت مسألة التمويل من أموال حقوق السحب الخاصة، لأنه لم يكن هناك بالأساس بحث جدّي عن سبل التمويل، «علماً أن استخدام حقوق السحب الخاصة هو حلّ لكافة الإشكاليات التي تعرقل إجراء الإنتخابات». مؤكداً أن نواب الجمهورية القوية لن يشاركوا في أي جلسة تشريعية لتأجيل الانتخابات البلدية.
قرض للصندوق؟؟
في هذا الإطار، أوضح المسؤول السابق محمد الحاج في صندوق النقد الدولي «أن السلطة الحاكمة هدرت أموال حقوق السحب الخاصة بها بالطريقة نفسها التي هدرت بها أموال المودعين، بفارق أن أموال السحب الخاصة هي قرض يتوجّب على الدولة تسديد فوائد عليه لصندوق النقد الدولي».
وشرح الحاج لـ»نداء الوطن» أن لبنان استخدم هذا القرض لتمويل النفقات الجارية على غرار معظم القروض التي حصل عليها لبنان في السابق من مختلف الجهات والتي استخدمها لتمويل الإنفاق الجاري وليس في استثمار رأس المال. ولفت الى موضوع أساسي يتعلّق بإنفاق أموال حقوق السحب الخاصة من خارج ميزانية الدولة من خلال حثّ البنك المركزي على تنفيذ سياسات مالية وليس نقدية، ما يزيد الاقتصاد الكلي تشوّهاً. وبالتالي فإن ميزانية الدولة غير شاملة ولا تتضمّن الأموال المنفقة من حقوق السحب الخاصة.
ورأى أن كيفية استخدام أموال الحقوق الخاصة بلبنان هي أيضاً عملية ترقيعية وهدر للمال لا أكثر ولا أقلّ. واعتبر ردّاً على سؤال حول الطريقة المثلى لاستخدام تلك الأموال أي المليار دولار في اقتصاد مشوّه بشكل كامل، «إنه في وضع مثالي، كان يمكن استخدامها كاملة لبناء محطة لإنتاج الطاقة على سبيل المثال، حيث يعود ذلك بفائدة على الاقتصاد ويخفّف من أعباء ميزانية الدولة ومن أعباء المواطن عبر خفض فاتورة التغذية بالمولّدات الكهربائية».
