حكم القضاء الأمريكي بمثول “بنك خلق” الحكومي التركي، أمام محكمة أمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل، وحذر من أن البنك قد يتعرض للعقوبات في حال تخلفه عن المثول.
واتهم الادعاء الأمريكي في 16 أكتوبر الجاري البنك التركي بالضلوع في مخطط يشمل مليارات الدولارات للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وأحجم “بنك خلق” عن التعليق على أمر القاضي الأمريكي، ويؤكد أنه لم يشارك في انتهاك العقوبات، مثلما ورد في الاتهامات الموجهة ضده كما أنه لا يخضع لسلطة وزارة العدل الأمريكية نظرا لعدم وجود أي فرع أو موظفين له في الولايات المتحدة.
وأرسل ممثلو الادعاء استدعاء طلبوا فيه من المحامي الأمريكي للبنك المثول أمام المحكمة في 22 أكتوبر تشرين، فيما وصف الادعاء الأمريكي البنك بأنه “هارب” بعد عدم حضور ممثليه.
