نجحت الحكومة في حصار الناس بالغلاء، حتى اتُفِق على تسميتها “حكومة غلاء” لا “حكومة إنقاذ”، اذ بدأت مشوارها بإغراق الناس بمزيد من الغلاء والاحتكار، وما فاتورة الإشتراك التي تخطّت ضعفي الحد الأدنى للاجور وزيادة الّا خير شاهد على سياسة تجويع الناس أكثر ضمن خطة التركيع الممنهجة المتّبعة من السلطة الفاسدة.
لا يختلف اثنان في منطقة النبطية على ان فواتير اشتراك المولد قصمت ظهر الناس، تلاعب في العدّادات وساعات القطع وفي الفواتير، والنتيجة الـ3 أمبير كانت بـ750 الف ليرة لبنانية، علماً ان صاحب اشتراك هذه الفاتورة اعتمد سياسة القطع طيلة الشهر بحجة ان لا مازوت في خزاناته، وبالكاد كان يعطي الكهرباء 6 ساعات إن لم نقل اقل، فكيف جرى إحتساب الفاتورة، وفق أي آلية، طالما لم يشتر من السوق السوداء”؟
يجزم المواطنون بأن التلاعب بالفواتير “على عينك يا مواطن”، معتمدين نظام “مش عاجبك فك الاشتراك”، علماً ان 60 بالمئة من اصحاب الاشتراكات استفاد من المازوت الايراني بكلفة 140 الف ليرة للتنكة، وكان يعتقد الأهالي أن الفواتير ستنخفض وإذ بها ترتفع.
الحملة نفسها استعرت على صفحات التواصل حيث عبّر الاهالي عن استيائهم من الفواتير، مهدّدين بقطع الاشتراك ومطالبين بإعادة تصحيحها لان الناس مخنوقة، متسائلين عن دور “حزب الله” في الرقابة على أصحاب الاشتراكات الذين استفادوا من المازوت الايراني والحد من تلاعبهم بالفواتير، اذ يسري الحديث ان هؤلاء استفادوا من المازوت على حساب الناس لتحقيق ارباح لا اكثر، بدلاً من اضطرارهم لشحذه من السوق السوداء بسعر ناهز الـ350 الف للتنكة الواحدة، هذا عدا عن اعتمادهم زيادة ساعات القطع مقارنة بالشهر الماضي، حيث وصل الفارق بين الشهر الماضي حين كانوا يشترون التنكة بـ350 الف ليرة وهذا الشهر حيث التنكة بـ140 الفاً الى أكثر من النصف، رغم ان ساعات القطع هذا الشهر وصلت الى حدود الـ16 ساعة يومياً، فكيف جاءت الفواتير على هذه الشاكلة، واين رقابة الدولة والبلديات على الامر؟
