أكد الوزير السابق آلان حكيم أن “معركة مد خطوط التوتر العالي ليست معركة حزب “الكتائب اللبنانية” كمعارضة، بل معركة اهالي المنصورية، عين نجم، عين سعادة، والديشونية ضد الخطر المحدق بالمنطقة”، مشيراً إلى أنه “على الدولة أن تطمئن مواطنيها من موقعها المسؤول تجاه أبنائها والوسيلة الوحيدة هي بالنقاش، وهذا تطبيق لبيان بكركي”.
وفي حديث إذاعي، لفت حكيم إلى أنه “ليس من السهل أن نطلب من الناس أن يتركوا بيوتهم وبيئتهم ومدارس أولادهم”، داعياً إلى “إنشاء لجنة من دكاترة واختصاصيين من الجماعة اليسوعية والجامعة الأميركية في بيروت للقيام بتقرير واضح عن تداعيات مد خطوط التوتر العالي هوائيا”.
واعتبر أن “الدولة بحاجة الى اعادة هيكلة ادارية ومالية وبشرية أيضا ونحن نريد إصلاحات بأسرع وقت على صعيد الدولة لإعادة إحياء الخزينة اللبنانية وتحسين إدارة الدولة للمال العام”، مشيراً إلى أن “المطلوب اليوم إعادة الثقة بالدولة من قبل الناس والمجتمع الدولي. مناقشة الموازنة تتصف بالنقاشات والمطالعات دون مقاربة علمية”.
وسأل: “أين دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورأيه في الإصلاحات والمبادرات والدراسات؟”، مشيراً إلى أن “هناك اليوم فائض في وظائف الدولة اللبنانية يصل إلى 30 في المئة ونحن نعني بهذه النسبة الأشخاص الذين لا ينتجوا ويكلفون الدولة أموال هدر باهظة. لماذا اعتماد سياسة “ضربة السيف بالماء”؟”.
وأضاف حكيم: “هناك إرادة من قبل فخامة رئيس الجمهورية و من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء ولكن يجب العمل على تطبيقها بطريقة سريعة وفعالة”، مؤكداً أنه “ممنوع التهجم على الليرة اللبنانية، وعلى مصرف لبنان وعلى القطاع المصرفي فذلك يضرب مصلحة لبنان بشكل مباشر”.
