أعلن عضو نقابة الصرافين في لبنان النقيب السابق محمود فؤاد حلاوي، في حديث الى مجلة “المال والعالم”، ان “هناك مقومات أساسية لدعم تثبيت الليرة اللبنانية، أهمها ضخ مصرف لبنان العملة الصعبة لسد حاجات الاستيراد من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، عودة المصارف الى لعب دورها في تدعيم الاقتصاد الوطني، استمرار القوى الامنية في مكافحة السوق السوداء وعودة الصراف الشرعي الى ممارسة عمله الطبيعي”.
واوضح حلاوي ان “المنصة الالكترونية التي أنشأها مصرف لبنان هي عبارة عن برنامج يؤمن شفافية عمل الصرافين ويظهر عملياته بتفاصيلها لمصرف لبنان، والأخير من خلالها يأخذ علما بكل العمليات التي تباع وتشترى بالدولار مقابل الليرة لجهة الكميات والأسعار المتداولة فتساعده على التحليل والاحصاء وتسهل له التدخل في سوق القطع بالطريقة التي يراها مناسبة ليدعم الليرة اللبنانية عند الحاجة”.
واشار الى ان “تثبيت سعر الصرف المدعوم من البنك المركزي لدى الصرافين في الظروف الراهنة، يفقد جزءا من جدوى المنصة، وأهميتها تتحقق عندما يكون سعر الصرف دون قيود ويخضع لقوة السوق الذي تتحكم به حركة العرض والطلب”.
وعن التلاعب بسعر صرف الدولار ومن هم المتلاعبون ودور الصراف المرخص، قال حلاوي، “لا دور للصراف المرخص فئة الف حاليا، فهو مقيد بمهمة تصريف الدولارات التي يضخها مصرف لبنان كما وسعرا ويسلمها بأرباح زهيدة، وهي مهمة صعبة ومتعبة، لا سيما في تلبية جميع المواطنين والشركات نظرا لقلة المبالغ، ورغم ذلك نحن نؤدي الدور بإتقان كونه عملا وطنيا بامتياز”.
وأضاف، “أما السوق السوداء، فقد خلت لها الساحة لتتلاعب بسعر الصرف، كما يحلو لها دون ضوابط ومتفلتة من اي قواعد، ترجم في ما شهدناه أخيرا في ارتفاع سعر الدولار خلال فترة اسابيع قليلة من خمسة آلاف الى عشرة آلاف ليرة. وهذا ما لم يحصل لدى الصرافين المرخص لهم عندما كانوا يمارسون عملهم بشكل طبيعي”.
وعن كيفية استقرار سعر صرف الليرة، قال، “هناك مقومات اساسية لدعم سعر صرف الليرة تتجلى باستمرار ضخ الدولارات الكافية من قبل مصرف لبنان لسد حاجات استيراد المواد الغذائية الاساسية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المواطن ولا يمكن الاستغناء عنها، وعودة المصارف اللبنانية للعب دورها الاساسي في تدعيم الاقتصاد الوطني، كما ان للمغترب اللبناني دورا اساسيا في ضخ العملات الاجنبية في الاسواق واستمرار القوى الأمنية بقمع السوق السوداء”.
واكد ان “المشكلة هي في ان تجار السوق السوداء تزايدوا في الآونة الاخيرة فأصبح ثلثا الشعب اللبناني صرافا عن قصد او عن غير قصد، في ظل غياب دور الصراف المرخص له. والمطلوب ان يلعب الصراف الشرعي دوره الطبيعي ويتدخل في سوق القطع بدلا من الفوضى العارمة في السوق السوداء. وهنا لا اريد ان يفسر كلامي بان ذلك سيعزز سعر الليرة، فهذا يبقى مرهونا بحركة العرض والطلب ليحكم السوق نفسه كما أسلفت. فعلى الأقل تخضع حركة الصرافة الشرعية لرقابة أجهزة مصرف لبنان من خلال المنصة الالكترونية وتحاسب المخالفين لقواعد العمل وتخضعهم لعقوبات ادارية تصل الى شطب الرخصة”.
وعن توقعه لسعر الدولار في حال عادت الأمور الى وضعها الطبيعي، قال، “برأيي ان السعر الرسمي المحدد منذ سنوات ب 1507,50 ليرة للدولار الواحد، لا يعني انه السعر الذي يجب على اساسه ان تقيم الليرة اللبنانية، ولا يشكل مؤشرا حقيقيا لقوة الاقتصاد لأنه مدعوم من مصرف لبنان منذ اكثر من 23 سنة. والدعم ليس أمرا مستنكرا فقد يحدث في اي دولة، اذ تعمد البنوك المركزية الى تثبيت العملة الوطنية فتمنح الحكومات الوقت لتعد خططها الاقتصادية في ظل ثبات عملتها ولفترة زمنية محددة. اما البنك المركزي في لبنان فقد اضطر لضخ الدولار في الاسواق لتثبيت الليرة بانتظار الخطط الاقتصادية لسنوات، ولم تبصر النور”.
وتابع، “تغيرت الظروف السياسية والاقتصادية والسياسية وما زال مصرف لبنان يثبت الدولار على سعر 1507,50 ليرة، وليس بالضرورة ان يبقى هذا السعر على حاله عندما يتحرر سعر صرف الدولار، فقد يكون السعر 3000 او 4000 او 5000 او اكثر”.
واعلن ان “الأرضية اليوم غير مهيأة لتحرير سعر الصرف، فأموال الناس محجوزة في المصارف والاخيرة لا تلعب دورها، ولا امكانيات لتدفق الدولار من الخارج. فالمغترب اللبناني لا يثق بالمصارف اللبنانية، والاقتصاد ليس بحالة جيدة والدولة عاجزة. لذلك لا يمكن في ظل الظروف الراهنة ان نحرر السعر الرسمي لليرة التي تتعرض لعدة انواع من الضغوطات”.
وتساءل: “لماذا يبقى الصراف الشرعي على الحياد خائفا على نفسه من التعسف في الحكم على مهنته وعمله ودوره، لم لا تنتظم هذه الأمور ليعود الصراف الى دوره الحقيقي فيضبط سوق الصرف بالتعاون مع مصرف لبنان وبإشرافه وبتوجيهاته وبالتعاون مع الجهات الأمنية لقمع الحالات الشاذة في السوق السوداء في المضاربة على الليرة، لا اعني بذلك اننا سنتمكن من خفض سعر صرف الدولار فهذا مرتبط بالظروف السياسية والأمنية والإقتصادية والمالية في البلد. كما ان ضبط الإشاعات المؤججة لهواجس المواطنين على المواقع الالكترونية امر ضروري، فقد باتت تحدد سعر الدولار كما يحلو لها دون حسيب او رقيب”.
