بعد تنفيذ نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان تهديدها بتدفيع المرضى ثمن أدويتهم، اتّخذ مصرف لبنان خطوة إلى الأمام، تقضي بتخصيص مبلغ شهري بحدود 130 مليار ليرة لبنانية تُدفع نقداً للمستشفيات من حساباتها المصرفية، أي بزيادة ما يقرب من 40 مليار ليرة عما كان قد قدّمه سابقاً حاكم مصرف لبنان، رياض سلامه، لنقابة المستشفيات بعد مطالبتها إياه بتخصيص 200 مليار ليرة شهرياً.
تأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات قامت بها وزارة الصحة العامة باتجاه رئاسة الحكومة ومصرف لبنان، والتي أعلن عنها وزير الصحة العامة، فراس أبيض، أول من أمس، مشيراً إلى أن «هذه الأموال ستمكّن المستشفيات من تسديد ثمن أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية للمستوردين من دون تكبيد المريض أيّ كلفة إضافية».
عملياً، لا ينتظر هذا القرار سوى التنفيذ، مع إعلان نقابة أصحاب المستشفيات موافقتها عليه. وبحسب نقيب أصحاب المستشفيات، سليمان هارون، «تجاوبت مع الموضوع مؤقّتاً حتى لا أظهر بهيئة من يريد التعطيل، وسنبقى على تواصل مع وزير الصحة، آملين إيجاد حلّ جذري»، انطلاقاً من أن الصرف على أساس هذا المبلغ «فيه الكثير من الصعوبة». وصعوبته تكمن، بحسب هارون، في أنه «لا يغطي الكثير من التكاليف، فإذا كان يمكن تغطية 60% من رواتب الموظفين يبقى هناك 40% ستدفعها المستشفيات وكذلك لا يغطي من الأدوية سوى شقّ الأدوية المدعومة، وبعضها غير متوفر. أما الأدوية غير المدعومة فلا يشملها هذا المبلغ». ويضيف هارون إلى لائحة المدفوعات التي لا يغطيها المبلغ «التصليحات والصيانة والمازوت وكلها تُدفع نقداً».
مع ذلك، لا يعتبر هارون أن الموافقة اليوم سارية المفعول إلى «ما شاء الله»، فإذا ما «استمرت التقلّبات في سعر صرف الدولار، فستكون هناك كارثة، ولا 130 ولا 300 مليار ليرة ممكن يعملوا شي».
