أول من أمس، اتخذت نقابة الصيادلة في لبنان منحى جديداً في التعاطي مع قضية فقدان الأدوية من رفوف الصيدليات، مع دعوة الصيادلة إلى الإقفال الفوري، وربط العودة عن الإضراب بإعادة تسليم المستوردين للأدوية على «أساس صيغة وآلية يتفق عليها المعنيون».
عملياً، تقول هذه الجملة بأن زمن مؤشر تسعير الأدوية الذي تتبعه وزارة الصحة العامة لجدولة الأدوية التي خرجت من الدعم، بات خارج السياق، خصوصاً في ظل التأرجح السريع في سعر صرف الدولار وعدم قدرة المؤشر على اللحاق به. والدليل ما حصل أول من أمس، إذ قامت وزارة الصحة العامة بتعديل أسعار المؤشر ثلاث مرات خلال اليوم (122 ألفاً، 140 ألفاً، 118 ألفاً وأمس 109 آلاف ليرة) ولم تفعل شيئاً حيال امتناع المستوردين عن تسليم الصيدليات لعددٍ كبير من الأدوية. وبحسب عدد من أصحاب الصيدليات، «بسبب التفاوت بين سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسعر المؤشر، يعمد المستوردون في كثير من الأحيان إلى عدم قبول الطلبيات أو التعديل في تسعيرة الفواتير، وهو ما يؤثر على تسليمنا الأدوية».
وقد أدى هذا الإرباك إلى عقد اجتماع ما بين نقابة الصيادلة وممثلين عن المستوردين ووزارة الصحة، خلص إلى اعتماد بروتوكول يقضي «بتسليم الفواتير مسعّرة في الأسفل بالدولار الأميركي، حيث إنه في حال لم يدفع الصيدلي للموزع في اليوم نفسه أو أن الموزع لم يقبض الفاتورة في حينه، يعمد إلى استيفائها في المرة المقبلة على أساس سعر الصرف في اليوم نفسه». وهو ما يعني ــــ مواربة ــــ فوترة بالدولار لصالح المستوردين… وإبقاء المؤشر بالليرة ليبيع على أساسه الصيادلة للمواطنين.
وبما أن لا بدائل اليوم ، كان الاتفاق الذي «نعرف بأنه لن يكون منصفاً للصيادلة، ولكن من إيجابياته أنّه يحثّ الشركات والمستودعات على إعادة تسليم الأدوية»، يقول نقيب الصيادلة جو سلوم. وبرغم قبول الصيادلة بهذا الاتفاق على مضض، إلا أنهم اعتبروه غير عادلٍ، انطلاقاً من تحميل فوارق الخسارة للصيادلة. من هنا، كانت الدعوة من بعض الصيادلة لاعتماد «وزارة الصحة في منصة أسعار الأدوية المتاحة للمواطنين سعراً إضافياً بالدولار الأميركي يكون ثابتاً، على أن يختار المواطن طريقة الدفع». غير أن هذا الاقتراح لا يزال أقرب إلى الصدى، مع تأكيد وزير الصحة العامة، في بيانه أول من أمس، أنه لن يسعّر الدواء بالدولار، مع الوعد بأن يعمد إلى إصدار مؤشر التسعير أكثر من مرة في اليوم تبعاً للتعديل في سعر الصرف.
