صدر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 7/1/2021 القانون رقم 210 بعنوان: «حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين». هذا القانون نوقش عندما كان مجرّد مشروع في جلسة الهيئة العامة للمجلس النيابي التي انعقدت في 27 تشرين الثاني 2020. وعندما أُقرّ نال الكثير من المديح كونه «معجزة نيابية» حلّت على تعويضات المضمونين. لكن ما هو مدى الحماية التي وفّرها هذا القانون؟ هل صحيح أنها الحماية المطلوبة؟
فالقانون 210، أضاف امتيازاً فوق الامتياز الذي كان ممنوحاً لأموال الضمان بموجب المادة 73 من قانون إنشاء الضمان. هذا الامتياز هو تجاه الغير «من أي جهة كانت ومهما كانت طبيعة هذا التصرّف وماهيته سواء أكان بصورة مباشرة أم غير مباشرة، لا سيما لجهة الإجراءات الاقتصادية أو النقدية لمعالجة الوضع الاقتصادي أو النقدي في البلاد». كذلك، حظر القانون على مجلس الوزراء ومصرف لبنان والمصارف المساس بأموال الصندوق وديونه بكل العملات، وفرض على الجهات التي أُودعت لديها أو استُثمرت لديها أموال الضمان «أداء هذه الأموال فور طلبها وبالعملة المودعة فيها… وهي ودائع مستحقّة الأداء والتسليم للصندوق قبل أي وديعة وأياً يكن الامتياز الذي تتمتع به تلك الوديعة وفي أي طرف كان، ولا سيما في حالات الإفلاس أو الحلّ أو التصفية أو في حالة التوقف عن الدفع أو وضع اليد». وتضمّن القانون جانباً آخر يفرض فيه على المصارف التسديد الفوري للتقديمات المدفوعة من الصندوق للمضمونين وأصحاب العلاقة المستفيدين ومن دون أي تأخير.
وفي الأسباب الموجبة للقانون، تبيّن أن دوافع إقراره متعلّقة بحماية أموال الضمان التي يتم توظيفها في مصرف لبنان والمصارف. وبالتالي فهي على شكل ودائع، أو سندات مالية. وهذه الأموال تمثّل تعويضات نهاية الخدمة وتقديمات فروع التقديمات العائلية وفرع المرض والأمومة التي يتوجب حمايتها للأجيال المستقبلية والحاضرة، وبالتالي تجنيبها أي اقتطاع محتمَل أوأي تدابير استثنائية أو إعسار قد يتعرض له أحد المصارف «ما يسبّب كارثة اجتماعية»، فضلاً عن أن ديون الضمان تتمتع بامتياز لا يشمل الأموال المودعة في المصارف أو الموظفة لديها.
للاطلاع على المقال كاملا:
