أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مؤشر دبي للأمن الإلكتروني، الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يدعم الأداء العام للأمن الإلكتروني في مختلف الجهات الحكومية، على مستوى الإمارة، بما يرسخ مكانتها بوصفها المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني.
يأتي المؤشر ليؤكد ريادة دبي على صعيد إطلاق المشاريع والمبادرات التي تعزز مكانة الإمارة كمدينة عالمية سباقة في مجالات الابتكار، والأمن، والسلامة، ويجعل من تجربتها في هذه المجالات نموذجاً يُحتذى به عالمياً، باعتبارها واحة أمان إلكتروني، وتتمتع بمجتمع معلوماتي آمن، من خلال توفير ووضع أسس عالم إلكتروني يتسم بالحرية، والأمان، والمرونة، لجميع المستخدمين أفراداً، ومؤسسات.
وينسجم إطلاق المؤشر مع مستهدفات استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني لحماية إمارة دبي من مخاطر الفضاء الإلكتروني، ودعم الابتكار والنمو الاقتصادي للإمارة، في ظل التقدم التكنولوجي، والتحول الذكي الذي تشهده، حيث يتيح المؤشر تعزيز المنافسة بين الجهات الحكومية في مجال الأمن الإلكتروني، وتطوير مقدراتها، وتقدمها في هذا المجال.
ويضمن المؤشر تعزيز جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع مختلف الأزمات وسيناريوهات الطوارئ الإلكترونية، وتأمين وتطوير أنظمة الأمن الإلكتروني الخاصة بها، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة لتوقع الهجمات، بما يؤدي إلى تراجع احتمالية الهجمات الإلكترونية بشكل عام.
وعمل على تطوير المؤشر، مركز دبي للأمن الإلكتروني، في إطار مهامه المحددة بموجب قانون تأسيسه، والتي تشمل وضع وتنفيذ سياسة أمن المعلومات الحكومية في إمارة دبي، والإشراف على تنفيذ المعايير لضمان تحقيق الأمن الإلكتروني في الإمارة، إلى جانب التأكد من فاعلية أنظمة أمن شبكة الاتصالات وأنظمة المعلومات لدى الجهات الحكومية، والإشراف على مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ متطلبات أمن المعلومات الصادرة عن المركز، ومتابعة تنفيذها، وتوفير الدعم الفني والاستشاري لها على صعيد الأمن الإلكتروني وتأسيس وتشغيل مراكز العمليات الأمنية، أو الاستفادة من النظام المركزي الذي يوفره المركز، بما يعزز من مرونة الفضاء الإلكتروني في الإمارة. وقال اللواء طلال حميد بالهول الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني: تواصل إمارة دبي العمل على ترسيخ مكانتها الريادية في القطاع الرقمي والمعلوماتي عبر توحيد الجهود بين جميع المؤسسات الحكومية، والخاصة، والأفراد في الإمارة، من أجل توفير فضاء إلكتروني آمن، ولجعل إمارة دبي أكثر مدن العالم أمناً إلكترونياً، حيث سيعمل المؤشر على قياس مدى تقدم وجاهزية المؤسسات الحكومية في الإمارة لتقييم مخاطر الفضاء الإلكتروني، والتعامل معها لضمان ردع تلك المخاطر.
وأضاف: يضمن المؤشر الارتقاء بمعايير الأمان والثقة بجودة البنية التحتية الإلكترونية التي تتمتع بها إمارة دبي، لما يضعه من معايير قياسية للأمن الإلكتروني، خاصة أننا نعيش في عالم يتسم بتطور وسرعة تقنيات الاتصالات ويعتمد بشكل كبير ومتزايد على التقنيات الإلكترونية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، ما يتوجب وجود آليات تضمن فضاء إلكترونياً آمناً.
يذكر أن استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني جاءت تماشياً مع التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم، والتحول الذكي الذي تشهده الإمارة، وما يصاحبه من تحديات ومخاطر تتطلب استنفاراً للطاقات من أجل تحقيق الأهداف التي ترمي إليها. وتهدف الاستراتيجية إلى توفير الحماية المتكاملة ضد مخاطر الأمن الإلكتروني، ودعم الابتكار في الفضاء الإلكتروني، ويعتمد تنفيذها على ضرورة التعاون الدائم بين الجهات المعنية لتنفيذ أهداف الخطة وتوفير فضاء إلكتروني آمن للقطاعات الحكومية، والخاصة، وللأفراد في دبي.
ويتعاون مركز دبي للأمن الإلكتروني مع كل الجهات الحكومية في الإمارة لضمان رفع مستوى الوعي بالأمن الإلكتروني، واتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة، وضمان مواءمة أنظمة المعلومات وشبكات الاتصالات في الإمارة مع المعايير المتبعة دولياً.
المصدر: موقع الخليج
