جبيل، اليوم، هادئة ليست كسابق عهدها أيام المهرجانات والنشاطات العالمية الطابع؛ فعلى الرغم من جهود أصحاب المؤسسات السياحية ليعيدوا العجلة الى طبيعتها، فإنّها تصطدم بحال روّاد المراكز الترفيهية وغالبيتهم من العمّال والموظفين الذين يمكنهم التّخلّي عن رفاهية ارتياد المطاعم والمقاهي في ظلّ هذه الظروف الخانقة.
خمسة زبائن خلال ساعة في أكثر من ستّة مطاعم حسب مشاهدتنا رقم ضئيل جداً بالنسبة إلى جبيل ولا يُبشّر بالخير. ويشرح الوضعَ المدير التنفيذي لمشروع “إدّه” في السوق الأثري “فادي إدّه”، فيرى إنَّ مؤشّرات شهر حزيران سلبية بسبب انقطاع البنزين، والارتفاع الإضافي لسعر الدولار، وانقطاع الموادّ… لأنَّ هذه العوامل باتت تُشكّل تحدّيات يوميّة وخصوصاً أنَّ أسعار المواد الأولية غير ثابتة. وقد وجد “فادي” حلّاً لهذه المعضلة عبر استراتيجيته العامّة التي تشمل المخاطر، ومنها عملية تسكير الشوارع لكون راتب الموظف أولوية قصوى. إذ يحاول مشروع “إده” جذب الرّوّاد عبر الخدمة، والمحافظة على زبائن العلامة التجارية “إدي” بعدم رفع الأسعار بشكل هائل بالمقارنة بين ما يطلبه الزبون وما نقدّمه إليه بجودة عالية أكان لحمةً، أم خضاراً او ما نتسلّمه على حدّ قوله، وبذلك تكون المعادلة قائمة على تغطية الكلفة ورضى المواطن.
ويُلحظ أنَّ أغلب المطاعم التي أقفلت أبوابها بدأت بهذه الخطوة منذ كورونا، وأخذ أصحاب بعضها، ممّن لديهم فروع في المناطق، القرار بالإقفال النهائي كـ “بروفنسيال” في جبيل؛ لأن موقع المطعم خارج السوق الأثري يجعله ينشط في المناسبات فحسب. أمّا المؤسسات السياحية الَّتي أصحابها من أهل المدينة فيجدّدون مطاعمهم ويتحضّرون لإعادة فتح أبوابها. إذ لم يترك رئيس البلدية “وسام زعرور” مطعماً أو مقهى مقفلاً إلّا دقَّ باب المالك ليُشجّعه على خطوة العودة إلى الحياة الطبيعية بتفاؤل محفّزاً هذه العودة بتسهيلات ضمن القانون.
ويدرك رئيس البلدية “وسام زعرور” الوضع كما هو عليه، وعلى الرغم من التفاؤل الذي يتحلّى به ومن ديناميكيته في احتضان أبناء المدينة، فهو يتفهّم واقع أنَّ الملاهي والمقاهي هما آخر قطاع فتح أبوابه، وهذا ما جعله يقدم على خطوة لتشجيع الحركة في جبيل، وتشريع أبواب المؤسسات السياحية أمام الزبائن عارضاً عليهم العودة الى العمل من دون دفع بدل إشغال الأملاك العامة، التي كانت تعزّز منها البلدية مداخيلها، رأفةً بالقطاع المضروب منذ عامين، إضافة الى السماح لهم باستثمار الأرصفة لضبط كورونا بتوسيع المساحات كما أخبر “نداء الوطن”. فضغط الناس الهائل على جبيل حفّز البلديةَ على اتّخاذ قرارات لافتةٍ كإيقاف الأراكيل في المقاهي، ومنع دخول من هم دون سنّ الـ18 إلى الملاهي، وتشجيع بعض المحالّ التجارية على التحوّل إلى مقاهٍ أو مطاعم. حتى لو شكّل ذلك عبئاً إضافياً على البلدية ألا وهو جمع النفايات، من دون أن يخفي “زعرور” أنه عانى مشكلات اقتصادية بسبب فرق سعر الصرف، وهذا أمر لم يكن متوقّعاً وخارج الموازنة، وهو ما يصعّب عليه عملية إيجاد عمال. فهذه المصاعب التي تواجه البلدية وتحتاج الى تعديلات في قانون البلديات لتتحكم بالصرف لم تمنعها من رفع مستوى الحركة في المدينة عبر معارض ثقافية من دون أي مقابل، معارض تبادر إليها جمعيات عالمية عبر البلدية، وهو ما ينعكس إيجاباً على حركة المقاهي لتكون استراحة للزوّار، إضافةً إلى ما يوفّره فتح المجال لمشاهدة غروب الشمس فوق شاطئ البحصة من تنشيط للحركة الاقتصاديَّة والسّياحيّة.
